قدمت المفوضية الأوروبية، ، مسودة توجيهية تهدف إلى تسهيل وصول “المهارات والكفاءات” إلى أوروبا. أي تشجيع الهجرة القانونية للعمال والشباب لمواجهة التحدي الديموغرافي وتعويض النقص الحاصل في اليد العاملة في قطاعات مثل الصحة أو التكنولوجيا أو البناء أو النقل التي يحتاجها سوق الشغل.
وحسب مسودة المشروع تعتزم المفوضية الأوروبية فتح الباب على نطاق أوسع للعمالة من المغرب ومصر وتونس اعتبارا من نهاية العام الجاري، بسبب الحاجة للمزيد من الهجرة القانونية للعمالة لتقليص النقص في الموظفين الأوروبيين ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وينص مشروع الاقتراح، على “جلب المهارات والمواهب” إلى الاتحاد الأوروبي وإبرام شراكات المواهب مع عدد من البلدان في مقدمتهم مصر وتونس والمغرب، وذلك في إطار اتفاقيات الهجرة التي أبرمتها بعض الدول الأعضاء معها.
ويذكر أن عدد المغاربة المقيمين في الخارج حوالي 5 ملايين شخص موزعين على قرابة 100 بلد، 85 بالمئة منهم يقيمون في أوروبا، و70 بالمئة منهم تقل أعمارهم عن 45 سنة، و20 بالمئة منهم ازدادوا في بلدان الإقامة.
وحدها فرنسا يوجد بها مليون و250 ألف شخص، 52 بالمئة منهم نساء، كما بلغ عدد المقيمين بإسبانيا 880 ألفا، و700 ألف ببلجيكا، كما أن 460 ألفا منهم حاصلون على الجنسية البلجيكية.
وتعد الجالية المغربية أكبر مجموعة من المهاجرين في الاتحاد الأوربي بعد الجالية التركية تليها الجزائر وتونس ومصر .
