أصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 19 أبريل 2022 ، قرارا تحت عدد) 22/171م.ا ) في الملف رقم 21/189 قضى في منطوقه بإلغاء انتحاب( بدر.ط .) عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الأخير الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية مكناس (عمالة مكناس) ، مع الأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة الانتخابية ، بخصوص المقعد الذي كان يشغله تنفيذا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويأتي هذا القرار، نتيجة الطعن المقدم من طرف مترشح آخر ينازع في أهلية ترشح (بدر.ط) التي فقدها قضائيا بسبب وجوده في وضعية تصفية قضائية بصفة شخصية.
وحيث تمحورت الوسائل التي اعتمدتها المحكمة الدستورية للتصريح بعدم أهلية الطاعن للترشح ، حول الحكم الإداري الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس تحت عدد 1588 ، عند البت في منازعة انتخاب الغرف المهنية ، لانتفاء أهلية الترشح له أيضا حول الحكم التجاري رقم 36 القاضي بتواجد الطاعن في وضعية تصفية قضائية بصفة شخصية ، بعد أن قضت بفسخ مخطط استمرارية الشركة التي كان يسيرها المطعون في انتخابه.
وفي نفس السياق، اعتبرت المحكمة الدستورية أن فقدان أهلية الترشح للاقتراع موضوع الطعن، مرده ما هو وارد باللوائح الانتخابية العامة ، وكذا موانع الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في القانون رقم 11/57 ووضعية المطعون في انتخابه وقت إيداع ترشحه .
وحيث نازع الطاعن في هذه المقتضيات، معتبرا أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية المتعلق بالمنازعة في انتخابه عضوا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس، المؤيد استئنافيا لم يكتب بعد قوة الشيء المقضي به ، وأن محكمة الاستئناف التجارية بفاس صرحت في تاريخ سابق على إيداع ترشيحه برسم الاقتراع موضوع الطعن بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الأهلية التجارية ، وأن قرار محكمة الاستئناف التجارية سبق بتاريخ 6 شتنبر 2021 ، قضى بإيقاف التنفيذ المعجل المشمول به الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية.
وحيث أن المحكمة الدستورية وفي إطار اختصاصها للبت في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، ومدى اكتساب المطعون لأهليته الانتخابية وقت إيداع تصريحه بالترشيح برسم الاقتراع موضوع الطعن، استبعدت ما تم الاستدلال به من أحكام قضائية ، سواء منها المتعلقة بسقوط اهليته التجارية ، أو رفع سقوطها واعتبار انعدام الأثر على وضع المطعون في انتخابه بالنسبة للقرار الاستئنافي القاضي بإيقاف النفاذ المعجل لصدوره بعد انصرام أجل إيداع الترشيحات برسم الاقتراع موضوع الطعن.
