أوقفت المصالح الأمنية المغربية، بناءً على إشعار صادر عن مكتب الشرطة الدولية «الإنتربول» وطلب من القضاء البلجيكي، مواطناً بلجيكيًا-مغربيًا معروفاً باسم منير «جينو» أ.ب، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بتنظيم عصابات إجرامية والاتجار الدولي في مخدر الكوكايين.
وكان الموقوف موضوع أحكام قضائية غيابية صادرة عن القضاء البلجيكي، تصل في مجموعها إلى نحو 40 سنة من السجن النافذ، قبل أن يتوارى عن الأنظار ويختبئ داخل التراب الوطني.
وجاء توقيف المعني بالأمر بعد أبحاث وتحريات ميدانية مكثفة باشرتها المصالح الأمنية المختصة، شملت عمليات تفتيش ومداهمات في كل من الرباط وتطوان، قبل أن تفضي هذه التحريات إلى تحديد مكان وجوده وإيقافه أواخر الأسبوع الماضي.
وتندرج العملية في إطار التعاون الأمني والقضائي بين المغرب وبلجيكا، خصوصاً في القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود وشبكات الاتجار الدولي في المخدرات.
وتعود خلفيات هذه القضية إلى ارتباط اسم الموقوف بستة ملفات قضائية كبرى في بلجيكا، تتعلق بتهريب المخدرات وصراعات مرتبطة بتصفية الحسابات داخل أوساط الجريمة المنظمة بمدينة أنتويرب.
وكان آخر هذه الملفات مرتبطاً بسرقة شحنة ضخمة من مخدر الكوكايين، تقدر بحوالي 800 كيلوغرام، من أحد المستودعات في بلجيكا، وهي القضية التي أعادت اسم المشتبه فيه إلى واجهة التحقيقات القضائية والأمنية.
وبحسب المعطيات المرتبطة بالإجراءات القانونية المتبعة في هذه القضية، فقد أحالت السلطات البلجيكية ملفين قضائيين نظيرين إلى القضاء المغربي، قصد متابعة المعني بالأمر أمام المحاكم الوطنية عن الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه والتي ارتُكبت خارج التراب المغربي.
ويرتبط ذلك بكون الموقوف يحمل الجنسية المغربية إلى جانب الجنسية البلجيكية، وما يترتب عن ذلك من مقتضيات قانونية تتصل بعدم تسليم المواطنين المغاربة ومحاكمتهم، وفق الشروط والاختصاصات القضائية المعمول بها، عن الأفعال التي قد يكونون ارتكبوها خارج البلاد.
وتبرز هذه القضية مرة أخرى تنامي التعاون المغربي-الأوروبي في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة والاتجار الدولي بالمخدرات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأشخاص متابعين في ملفات
