أعلن بنك المغرب عن قرار جديد ينظم مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي، بهدف حماية المستهلكين وتطوير نظام الدفع الإلكتروني.
ويفرض القرار سقفا صارما على عمولة الأداء عبر البطاقات البنكية، حددها في نسبة 0.65% فقط من قيمة العمليات، وستكون على كاهل البائع.
وشدد بنك المغرب في بيان له، أن هذا الإجراء سيمنع التجار من فرض أي تكاليف إضافية على زبنائهم عند الدفع بالبطاقات البنكية، مما يعني أن أسعار السلع والخدمات لن تتأثر بهذا القرار.
الخطوة الجديدة، تعتبر ضربة قوية ضد التلاعب بمصاريف الأداء، حيث أكد البنك أن الهدف هو حماية زبائن مؤسسات الائتمان وتعزيز الثقة في سوق الأداء الإلكتروني.
و سيبدأ تطبيق القرار ابتداء من 1 أكتوبر 2024، مع استثناء عمليات السحب من الصرافات الآلية والدفع بالبطاقات الدولية.
