عرفت سنة 2025 تصاعدًا لافتًا في حوادث السير داخل المجال الحضري بالمغرب، وفق حصيلة رسمية للمديرية العامة للأمن الوطني، التي سجلت ما مجموعه 101.053 حادثة، أسفرت عن 1.433 حالة وفاة، و5.556 جريحًا بجروح خطيرة، إلى جانب 128.563 مصابًا بجروح خفيفة.
وأبرزت المديرية أن هذه الأرقام تعكس استمرار التحديات المرتبطة بالسلامة الطرقية، رغم المجهودات المبذولة للحد من هذه الظاهرة التي تشكل خطرًا مباشرًا على المواطنين ومختلف مستعملي الطريق.
وفي إطار التصدي لارتفاع الحوادث، كثفت مصالح الأمن الوطني من دوريات شرطة المرور والمجموعات المتنقلة للسير الطرقي، ما أسفر عن تحرير 369.493 محضر مخالفة، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 3,5 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. بالمقابل، عرفت المخالفات الجزافية والتصالحية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1 في المائة، لتبلغ 1.864.108 مخالفة مقابل 1.848.202 مخالفة خلال سنة 2024.
وأولت المصالح الأمنية عناية خاصة لمواجهة القيادة الاستعراضية والسلوكيات الخطرة، لما تشكله من تهديد جسيم للسلامة الطرقية. وأسفرت هذه الحملات عن حجز 37.935 مركبة، موزعة بين 9.425 سيارة و28.247 دراجة نارية بعجلتين، إضافة إلى 173 دراجة بثلاث عجلات و90 دراجة بأربع عجلات. كما تم تقديم 2.920 شخصًا أمام النيابات العامة المختصة لمتابعتهم قضائيًا.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية شاملة تقوم على المراقبة الصارمة، والتوعية المستمرة، وتشديد العقوبات، بهدف تقليص الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات. وفي السياق ذاته، جددت دعوتها إلى جميع مستعملي الطريق لاحترام قانون السير والانخراط في ثقافة السلامة المرورية، ضمانًا لبيئة طرقية أكثر أمانًا للجميع.
