مباشرة بعد انطلاق أشغال الدورة الثانية لمجلس النواب يوم الجمعة 8 أبريل الجاري ، أعلن البرلمان المغربي، الشروع في اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية خلال جلساته، لأول مرة في تاريخ البلاد. ذلك ما جاء على لسان رئيس مجلس النواب، السيد رشيد الطالبي العلمي، أنه سيتم الشروع، رسميا، في اعتماد الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية خلال الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية والجلسة الشهرية التي يجيب خلالها رئيس الحكومة عزيز أخنوش على أسئلة أعضاء المجلس.
وأوضح الطالبي العلمي في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الحادية عشرة أن تفعيل هذه الخطوة سيتم ابتداء من جلسة الإثنين 11 أبريل.
ووصف رئيس مجلس النواب هذه الخطوة التي أقدم عليها مجلس النواب ب “لحظة وطنية هامة ينبغي تقدريها، والبناء عليها لمواصلة تفعيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي ذات الصلة، بكل ما يرمز إليه ذلك في حياتنا الوطنية”.
وذكر في هذا السياق بأن أجهزة المجلس واصلت اشتغالها خلال الفترة ما بين الدورتين، على تفعيل أحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، في أعمال مجلس النواب.
وتعد الأمازيغية إلى جانب العربية، لغة رسمية وفق دستور المملكة، حيث يجري استخدامها في عدد من القطاعات، وسط مطالب بتفعيلها أكثر.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحدو مجلس المستشارين حدو مجلس النواب باعتماد هذه الخطوة التي طالما نادى بتفعيلها عدة برلمانيين وخلال سنوات.
ويشار إلى أن المغرب دخل الألفية الثالثة مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، في رُؤية ومقاربة جديدة للأمازيغية، ليصل في دستور يوليو 2011، الذي جاء في سياق الربيع العربي، إلى دسترة اللغة الأمازيغية واعتبارها لغة رسمية، تتويجا لحِـراك عرفته خلال العقد الماضي، ليكون المغرب الدولة العربية الأولى التي تذهب باتِّـجاه إقرار التعددية اللغوية.
وكان خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 17 أكتوبر 2001 في أجدير، والذي أطلِـق عليه “خطاب أجدير” والذي حمل أول اعتراف رسمي باللغة الأمازيغية، وقال فيه إن الأمازيغية مسؤولية سياسية من كل المغاربة”.
وحري ذكره أنه في عام 2002 تم الإعلان عن إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتوالت القرارات والمبادرات نحو ترسيم أو دسترة اللغة الأمازيغية ،إلا أنه في سنة 2003، تقرّر إدراج الأمازيغية في مناهج التعليم بحرف “التيفيناغ”. وفي سنة 2006، تقرر دخولها في الإعلام الرسمي وإنشاء قناة الأمازيغية التلفزيونية سنة 2010، وتبعها قرار جواز الاستِـعانة بمترجمين للأمازيغية بالمحاكم. واليوم تدخل البرلمان.
