صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الصادرة عن جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، والمخصصة لقطاع التعمير والإسكان. كما يأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وكذا تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
ويهدف مشروع القانون إلى إحداث مؤسسة عمومية تحت اسم “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” على صعيد كل جهة من جهات المملكة الـ 12، مع تمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، فضلاً عن إمكانية إحداث تمثيليات للوكالة على مستوى العمالات أو الأقاليم عند الحاجة، من أجل تغطية أفضل للتراب الوطني.
وأشار الوزير بايتاس إلى أن المشروع يتضمن مقتضيات جديدة لتعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية، خصوصًا في ما يتعلق بالتخطيط الترابي، ودعم التنمية المحلية، ومواكبة الاستثمار، ورصد الديناميات المجالية، إضافة إلى تفعيل السياسة الوطنية الرامية إلى تسهيل ولوج المغاربة إلى السكن.
وفي هذا الإطار، كشف الناطق الرسمي أن المغرب يتوفر حاليًا على 29 وكالة حضرية، تديرها 34 ملحقة، بعضها يغطي مجالات ترابية واسعة باختصاصات متباينة. وتبلغ ميزانية هذه الوكالات مجتمعة أكثر من مليار درهم.
غير أن الإصلاح الجديد، يضيف بايتاس، سيعيد هيكلة هذا النظام عبر إحداث 12 وكالة جهوية بدلًا من الوكالات الحضرية الحالية، مع توسيع اختصاصاتها لتشمل دعم الاستثمار، وتحفيز التنمية، وتفعيل مشاريع السكن، من خلال هيكلة تنظيمية أكثر وضوحًا وتحديدًا للمهام والصلاحيات، بما في ذلك مهام المديرين العامين ونظام التسيير المالي للوكالات.
ويراهن هذا التوجه الجديد على ضمان عدالة مجالية أوفر في التدخلات العمومية، وتبسيط مساطر الحصول على السكن، واستجابة أفضل لمتطلبات المواطنين في جميع جهات المملكة.
