عممت مصالح الإدارة الترابية بمختلف العمالات والأقاليم تعليمات بتحيين سجلات التضريب المتعلقة بالأراضي غير المبنية بسبب استفادة منعشين من إعفاءات مؤقتة غير قانونية.
ونبهت التعليمات المذكورة إلى أن العديد من الأراضي داخل المدارات الحضرية يستفيد أصحابها من استثناءات تخرجها من لوائح الملزمين بأداء رسوم الضريبة على الأراضي العارية، وارتفاع أعداد شهادات إدارية مشبوهة بممارسة أنشطة فلاحية داخل المدن.
وكشفت لجان تفتيش تلاعبات بالجملة في المحاضر المتعلقة بالضريبة المذكورة باستعمال صورة لتعليل إعفاءات استفاد منها منعشون ، وفرضت على ملاكين أصليين مازالوا يزرعون أراضيهم رغم محاصرة المشاريع السكنية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية وتحسين نظام الجباية، خاصة أن الأراضي غير المبنية تمثل أحد المصادر الهامة للإيرادات الجماعية، كما أن تعميم هذه التعليمات يهدف إلى سد الثغرات القانونية التي استغلها بعض الفاعلين العقاريين
يتوقع أن يكون لهذا الإجراء أثر إيجابي على الموارد الجبائية المحلية، حيث سيساهم في تقليص التهرب الضريبي وتعزيز مداخيل الجماعات الترابية، الأراضي غير المبنية، التي تعتبر مورداً رئيسياً للجبايات المحلية، ستصبح تحت رقابة مستمرة، مما سيزيد من الشفافية في إدارة الضرائب والجبايات المحلية.
كما أن تحيين لوائح الملزمين سيمكن من تحسين العدالة الجبائية، حيث سيتم التأكد من خضوع كل الأراضي غير المبنية للضريبة حسب وضعها القانوني الحقيقي والمحيَّن، وهو ما يعزز الثقة بين المواطنين والإدارة، ويضمن توزيعا عادلا للأعباء الجبائية.
