كشفت معطيات صحفية أن وزارة الداخلية قررت عدم التمديد لأكثر من 80 من رجال السلطة الذين بلغوا سن التقاعد، ضمنهم كتاب عامون وباشوات وقواد ورؤساء أقسام الشؤون العامة، وذلك في إطار التحضير للحركة السنوية المرتقبة، انسجاماً مع مضامين خطة “360” الرامية إلى تحديث وتدبير الموارد البشرية داخل هذا السلك.
وأوضحت الإدارة المركزية أن هذا التوجه يستند إلى توفرها على كفاءات بشرية مؤهلة قادرة على تعويض الخصاص المرتقب، مؤكدة استمرار اعتماد سياسة عدم التمديد لفائدة صغار رجال السلطة، بخلاف ما يُعمل به مع كبار المسؤولين، من ولاة وعمال، الذين قد يتم الاحتفاظ بهم بالنظر إلى طبيعة المسؤوليات الحساسة التي يضطلعون بها.
وفي المقابل، سمحت الوزارة للولاة والعمال برفع طلبات استثنائية تروم التمديد لبعض الأطر والموظفين المعروفين بكفاءتهم وتجربتهم، شريطة التقيد بالمساطر القانونية الجاري بها العمل، خاصة تقديم الطلبات قبل 15 شهراً من بلوغ سن التقاعد.
وأفادت وثيقة صادرة عن مديرية الشؤون الإدارية أن عدد الملفات التي تمت دراستها في سياق الإحالة على التقاعد بلغ حوالي 400 موظف وموظفة، ما يعكس حجم التحولات المرتقبة داخل الجهاز الإداري.
وفي سياق متصل، تستعد وزارة الداخلية للإعلان عن تعيينات جديدة في مناصب عليا تشمل عدداً من الولاة والعمال، بهدف سد المناصب الشاغرة، من بينها منصب المفتش العام للإدارة الترابية، في ظل محدودية الأطر المؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والتجربة في اختيار المسؤولين الجدد.
