أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الأربعاء بالرباط، على أهمية تفعيل قانون العقوبات البديلة باعتباره خطوة نوعية نحو تعزيز منظومة العدالة في المغرب وحماية حقوق الأطفال. وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحضور مجموعة من الفاعلين المعنيين، أن هذا القانون يشكل تحولًا مهمًا في معالجة بعض الجرائم بطرق حديثة وإنسانية.
وأشار السيد وهبي إلى أن الاجتماع يأتي ضمن الجهود المبذولة لتفعيل العقوبات البديلة، التي تهدف إلى حماية القاصرين الذين قد يرتكبون مخالفات قانونية، خصوصًا بعد بعض الأنشطة الرياضية، مؤكدا على دور القانون في حماية المرأة من العنف ومنح المواطنين فرصة ثانية لإعادة الاندماج في المجتمع.
وأوضح الوزير أن القانون يركز على تسهيل إعادة تأهيل الأفراد بشكل آمن، مع ضمان احترامهم للقانون، ويشمل عقوبات مثل “القيد الإلكتروني” كبديل للعقوبات السالبة للحرية. واعتبر أن هذه الآلية تسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، مما يعزز كفاءة النظام القضائي.
كما أشار الوزير إلى أن الاجتماع تناول الجوانب المالية والإدارية الضرورية لتطبيق العقوبات البديلة، حيث يتطلب تنفيذ هذا النظام توفير موارد كافية لضمان الإدارة الدقيقة لهذه العقوبات، مما يعكس التزام الدولة بتطوير نظام العدالة بما يواكب التحديات الحديثة.
وأضاف أن تنفيذ هذه الآليات يتطلب تعاونًا وثيقًا بين مختلف القطاعات المعنية، مثل وزارات العدل، الداخلية، والشؤون الاجتماعية، لضمان فعالية النظام وتحقيق أهدافه المرجوة. وأكد أن الحكومة ملتزمة بتوفير كل الموارد والإمكانات اللازمة لتفعيل القانون وضمان نجاحه في تحسين منظومة العدالة بالمغرب.
وختم وزير العدل تصريحه بالتأكيد على أن العقوبات البديلة تمثل نقلة نوعية في التعامل مع القضايا الجنائية، حيث تركز على إعادة تأهيل الأفراد وحماية حقوقهم الأساسية، مع المساهمة في تعزيز الأمن الاجتماعي وتحقيق العدالة بطرق أكثر إنسانية واستدامة.
