النقاش حول التعديل الحكومي لا زال قائما في أوساط السياسيين ، والشارع المغربي وداخل الهيئات المدنية والمنظمات الحقوقية، التي تطالب في أكثر من مناسبة بضرورة الإسراع في تنفيذه ، على اعتبار أن الحكومة الحالية تواجه بعض الصعوبات في تنفيذ برامجها من طرف بعض الوزراء ، والبحث عن مشروعية جديدة وتقوية الفريق الحكومي بعد تقييم الأداء.
التعديل الحكومي الجديد المرتقب، قد يشمل حقائب تقنية واجتماعية، وفق مصادر مغربية، لكنه على الأرجح يرتقب إتمامه بعد مؤتمر حزب الاستقلال الذي سينعقد في 26 أبريل الجاري.
وينص دستور 2011 على أن لرئيس الحكومة المغربية أن يعرض أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
وغالبا ما يأتي التعديل حسب السياسيين “بعدما يتبين أن بعض الوزراء لم يستطيعوا الاندماج داخل الفريق الحكومي ، أو أن بعضهم لم يستطيعوا القيام بواجباتهم”. أو يعانون من مشاكل سياسية أو تواصلية أو لم يستطيعوا تدبير القطاع الذي وكل إليهم بالطريقة المطلوبة”
وفق مصادر مغربية فإن التعديلات المرتقبة على الحكومة، ستكون عقب توافق قيادات الأحزاب الثلاث المشكلة للحكومة، وفي حالة توافق قادة التحالف الحكومي على صيغة التعديل المقبل وعدد الوزراء الذين سيغادرون الحكومة ،و يرتقب أن يتقدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بطلب إلى الملك محمد السادس من أجل التأشير على التعديل، وفقا للاختصاصات الدستورية.
ويشار إلى أن الحديث عن تعديل حكومي بدأ منذ أشهر، وكان شبه مرتبط بمؤتمر الأصالة والمعاصرة الذي انعقد في الآونة الأخيرة وانتخب قيادة جديدة.لكن توقيته ظل مرتبطا أيضا ، بانعقاد مؤتمر حزب الاستقلال، ليكون في وضعية نظامية وقانونية مع قانون الأحزاب، ولكي تكون القيادة التي سيتم انتخابها مشاركة في أي تعديل حكومي.
وتنتظر الحكومة الحالية انعقاد مؤتمر حزب الاستقلال الحليف الثالث ، حتى يتم فسح المجال أمام تعديل حكومي، قد يشمل بنية الحكومة وهيكلتها، خاصة مع القضايا المطروحة ذات الطابع الاجتماعي ، التي تقتضي فعالية أكبر في تعاطي الحكومة معها، وهو تعاطي أظهر نوع من العجز السياسي والتواصلي للبعض الوزراء مما جعل الحكومة بدون أي امتداد داخل المجتمع ودون تسويق لعملها.
ويشير بعض السياسيين إلى أن الحكومة متجهة نحو تعديل حكومي تقني وليس سياسيا، بمعنى أن نفس تركيبتها ستحافظ عليها في التحالف الثلاثي بنفس الأحزاب الحالية.
وحري ذكره ، أن الملك محمد السادس عين أعضاء الحكومة الراهنة في 7 أكتوبر2021 ، و تضم 24 وزيرا ، بالإضافة إلى رئيسها عزيز أخنوش، وانتصفت ولاية هذه الحكومة في أكتوبرالماضي.
