مع كل دخول مدرسي جديد، يعود ملف الزمن المدرسي إلى واجهة النقاش التربوي باعتباره أحد أبرز المحددات المؤثرة في جودة التعلمات ونجاعة المنظومة التعليمية. وفي هذا السياق، أفرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المقرر الوزاري المنظم للموسم الدراسي 2026/2027، متضمناً اللائحة الرسمية للعطل المدرسية بمختلف أسلاك التعليم، في خطوة تعكس استمرار الوزارة في تبني نموذج يقوم على التوازن بين فترات الدراسة والاستراحة بدل الاكتفاء برفع عدد أيام التمدرس.
ويكشف المقرر الجديد أن الوزارة لم تدخل تغييرات جوهرية على البنية الزمنية للموسم الدراسي، مفضلة الحفاظ على الهندسة البيداغوجية التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة، والقائمة على دورات دراسية تمتد ما بين ستة وسبعة أسابيع، تعقبها عطلة بينية تدوم ثمانية أيام. ويأتي هذا الاختيار في ظل قناعة متزايدة لدى صناع القرار التربوي بأن انتظام إيقاع الدراسة يساهم في الحد من الإرهاق الذهني والجسدي، ويحسن قدرة المتعلمين على الاستيعاب، كما يمنح الأطر التربوية هامشاً أفضل لتدبير البرامج الدراسية وتقويم التعلمات.
وتبرز قراءة تفاصيل المقرر الوزاري أن الموسم الدراسي المقبل سيعرف أربع عطل بينية موزعة على امتداد السنة، تبدأ أولى محطاتها خلال شهر أكتوبر 2026، فيما تختتم الأخيرة خلال شهر ماي 2027، إضافة إلى عطلة منتصف السنة الدراسية خلال يناير 2027، والتي تمتد بدورها لثمانية أيام.
ويعكس هذا التوزيع توجهاً نحو تثبيت رزنامة زمنية مستقرة، تسمح للمؤسسات التعليمية والأسر والتلاميذ بالتخطيط المسبق للأنشطة الدراسية والعائلية، كما تحد من الارتباك الذي كان يطبع تدبير العطل في مواسم سابقة بسبب تداخلها مع الامتحانات أو المناسبات الوطنية والدينية.
إلى جانب العطل البينية، حافظ المقرر على إدراج مختلف المناسبات الوطنية والدينية ضمن الجدول السنوي، بما ينسجم مع الخصوصية الدستورية والثقافية للمملكة. وتشمل هذه العطل عيد الفطر، وعيد الأضحى، وفاتح محرم، فضلاً عن الأعياد الوطنية، وعلى رأسها ذكرى المسيرة الخضراء، وعيد الاستقلال، وذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، إضافة إلى فاتح السنة الأمازيغية في 14 يناير، ورأس السنة الميلادية، وعيد الشغل.
ويؤكد هذا التنوع أن التقويم المدرسي المغربي لم يعد مجرد جدول لتحديد أيام الدراسة، بل أصبح وثيقة تنظيمية تعكس أيضاً الأبعاد الوطنية والثقافية والدينية التي تؤطر الحياة المدرسية، مع مراعاة المناسبات الرسمية التي تستوجب تعليق الدراسة.
ورغم استقرار هذا النموذج منذ عدة مواسم، فإن النقاش حول مدى فعاليته لا يزال قائماً داخل الأوساط التربوية. فبينما تعتبر الوزارة أن توزيع العطل على فترات منتظمة يساعد على تحسين جودة التعلمات، يرى عدد من المختصين أن نجاح هذه المقاربة لا يرتبط بعدد أيام الراحة وحدها، بل بمدى استثمارها في معالجة التعثرات الدراسية، وجودة التخطيط البيداغوجي داخل المؤسسات التعليمية، واستقرار الزمن المدرسي بعيداً عن التوقفات الاضطرارية.
كما يذهب متابعون إلى أن الأثر الحقيقي لهذا التنظيم يبقى رهيناً بقدرة المؤسسات التعليمية على احترام البرمجة السنوية دون تأخير، وضمان استكمال المقررات الدراسية داخل الآجال المحددة، خاصة في ظل التحديات التي قد تفرضها بعض المستجدات أو الإكراهات التنظيمية خلال الموسم.
ومن المنتظر أن تعتمد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية هذا المقرر كمرجع أساسي في إعداد البرمجة السنوية للأنشطة التربوية والإدارية، بما يشمل برمجة فروض المراقبة المستمرة والامتحانات والأنشطة الثقافية والرياضية، وفق رزنامة وطنية موحدة.
ويحمل الإعلان المبكر عن العطل المدرسية أيضاً رسالة تنظيمية للأسر المغربية، التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على التقويم المدرسي في التخطيط للعطل العائلية والتنقلات والالتزامات المهنية، وهو ما يجعل استقرار هذا الجدول عاملاً مهماً في تحقيق الانسجام بين الزمن المدرسي والزمن الأسري.
وفي المحصلة، يبدو أن وزارة التربية الوطنية تراهن مجدداً على استقرار الزمن المدرسي باعتباره مدخلاً لتحسين الأداء التربوي، غير أن الرهان الأكبر سيظل مرتبطاً بمدى انعكاس هذا التنظيم على جودة التعلمات داخل الأقسام، باعتبار أن نجاح أي تقويم مدرسي لا يقاس بعدد العطل أو أيام الدراسة فقط، بل بقدرته على توفير بيئة تعليمية مستقرة تحقق التوازن بين التحصيل الدراسي، والصحة النفسية للمتعلمين، وجودة الأداء التربوي.
