اشتكى القضاة من التحديات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي في المحاكم، مطالبين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتدخل لمعالجتها.
وفي هذا السياق، أكد نادي قضاة المغرب التزامه بأداء دوره الدستوري والقانوني في دعم إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وأوضح النادي أنه يسعى للإسهام في تحسين القرارات والمشاريع المتعلقة بالعدالة، وتعزيز الضمانات الدستورية والقانونية التي تكفل استقلالية القضاة، وفقًا لمبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
جاء ذلك في بلاغ أصدره النادي عقب اجتماع مكتبه التنفيذي لتدارس مجموعة من القضايا التي تهم دعم نزاهة واستقلال القضاء، وتعزيز الضمانات الممنوحة للقضاة، والارتقاء بالنجاعة القضائية.
وأعلن النادي عزمه رفع مخرجات وتوصيات هذا الاجتماع إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عملًا بالمادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس، مع تعهده باطلاع القضاة على تفاصيل هذه المخرجات لاحقًا.
وأشار البلاغ إلى أن النادي، من خلال مقاربة تشاركية مع مسؤولين قضائيين وقضاة عاملين بالمحاكم، رصد عددًا من الإكراهات والصعوبات، سواء اللوجيستيكية أو الاجتماعية، التي تعيق العمل داخل المحاكم. وقد رفع النادي مقترحات إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتيسير معالجتها، بما يساهم في توفير بيئة عمل ملائمة تعين القضاة على أداء مهامهم الدستورية المنصوص عليها في الفصل 117 من الدستور.
وأكد نادي قضاة المغرب التزامه بتنفيذ أهدافه التي أسس من أجلها، والمتضمنة في المادة 4 من قانونه الأساسي، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور والقوانين والتوجيهات الملكية، بالإضافة إلى المعايير الدولية ذات الصلة.
ويأتي هذا التحرك في إطار سعي نادي قضاة المغرب إلى تحقيق إصلاحات جوهرية في المنظومة القضائية بالمملكة، وذلك من خلال دعم استقلال القضاء وتعزيز دوره كضمانة أساسية لتحقيق العدالة.
ويهدف النادي إلى معالجة الاختلالات التي تعيق أداء القضاة لمهامهم، بما في ذلك تحسين البنية التحتية للمحاكم وتوفير الموارد اللوجيستيكية الضرورية لتسهيل العمل اليومي داخل المؤسسات القضائية.
كما شدد البلاغ على أهمية تعزيز الجانب الاجتماعي للقضاة، باعتباره عنصرًا محوريًا لضمان استقرارهم المهني والنفسي، ما ينعكس إيجابيًا على جودة الأداء القضائي
وفي هذا السياق، طالب النادي بتوفير بيئة عمل ملائمة تسهم في الرفع من كفاءة القضاة وتحقيق العدالة الناجزة للمواطنين.
وأضاف البلاغ أن نادي قضاة المغرب يعمل باستمرار على التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باستقلالية القضاء، وكذا تقديم مقترحات فعالة لتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للقضاة. ويحرص النادي على توسيع النقاش مع مختلف الجهات المعنية لتوفير حلول واقعية وملموسة للإشكالات التي تواجه الجسم القضائي.
ويؤكد نادي قضاة المغرب في ختام بلاغه على التزامه بالاستمرار في الدفاع عن حقوق القضاة ودعم استقلالية القضاء، في إطار احترام المبادئ الدستورية والتوجيهات الملكية السامية، وذلك بهدف بناء منظومة عدالة متطورة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب التحديات الراهنة.
