عبرت الكتابة التنفيذية للجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) عن استنكارها الشديد للأوضاع المزرية التي يعيشها المربيون والمربيات في هذا القطاع، خاصة بعد قرار مؤسسة زاكورة لتربية التعليم الأولى بعدم تجديد عقود عدد كبير من المربيات.
وتعتبر هذه الخطوة، حسب بلاغ للنقابة، ضرباً صريحاً لحقوق المربيات اللاتي عملن لسنوات في هذا القطاع، وساهمن بشكل كبير في تطوير التعليم الأولي بالمغرب. كما أنها تعكس، حسب ذات النقابة، سياسة التهميش والإقصاء التي تتعرض لها هذه الفئة من العاملين في القطاع التعليمي.
ويطالب المربيون بضرورة إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، ووضع حد لسياسة تفويض تسيير سلك التعليم الأولي للجمعيات والمؤسسات، والرفع من الأجور الهزيلة التي يتقاضونها، والتي لا تتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وفق بلاغ النقابة.
كما يطالب المربيون بوقف ”التعاقدات المجحفة” التي تفرضها عليهم بعض المؤسسات، والتي تقلل من حقوقهم وتزيد من استغلالهم، وبصرف أجورهم في نهاية كل شهر دون أي تأخير. وبالتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتطالب النقابة بضرورة إدماج المربين والمربيات في أسلاك الوظيفة العمومية، ووضع حد لسياسة تفويض تسيير سلك التعليم الأولي للجمعيات والمؤسسات، وتوفير ظروف عمل لائق لبهم.
وطالب المربيون أنفسهم بفتح حوار حقيقي معهم وعقد لقاءات تواصلية للوقوف على حقيقة وضعية التعليم الأولي ، على أمل إيجاد صيغة تحفظ كرامتهم لإدماجهم بما يخدم مصلحة الأطفال ويعزز تجويد خدمات التعليم في هذا المجال.
ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، قلصت عدد الجمعيات المشتغلة في قطاع التعليم الأولي، من 4000 إلى 370 جمعية، كما أنها اشترطت على الجمعيات المشغلة للمربيات والمربين العمل بعقود عمل تحترم الحد الأدنى للأجر للحصول على الدعم المالي، علاوة على توحيدها مناهج التدريس.
وأفادت الوزارة أن عدد الجمعيات المتعاقد معها انخفض في الموسم 2023-2024 إلى 370 جمعية محلية بالإضافة إلى 96 جمعية آباء وأولياء التلاميذ، بعد أن كان عدد الجمعيات يفوق 4000 جمعية سابقا.
ووصل عدد الأطفال المسجلين بالتعليم الأولي، برسم الموسم 2023/2022، 571301 طفل بالتعليم العمومي ، و222795 طفلا بالتعليم الأولي الخصوصي، و137297 طفلا بالتعليم الأولي غير المهيكل.
