أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، يوم الاثنين بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على إرساء بيئة قانونية مستقرة وشفافة للممارسة الصحفية، بما يضمن تعزيز آليات التنظيم الذاتي وترسيخ استقلالية المهنة.
وأوضح الوزير، خلال تقديم مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أن النص الجديد يأتي لترصيد التجربة الحالية وتطويرها وفق ضمانات قانونية وديمقراطية، وبناءً على مشاورات اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الصحافة والنشر مع مختلف الفاعلين المهنيين.
ويهدف المشروع إلى تكريس مكتسبات القانون السابق (90.13) مع إدخال تعديلات بنيوية وإجرائية لمعالجة الإكراهات التي واجهت الممارسة العملية، خصوصاً ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس وضمان استمرارية عمله.
من أبرز المستجدات التي استعرضها الوزير:
ــ رفع مدة ولاية أعضاء المجلس من أربع إلى خمس سنوات مع إمكانية التجديد لمرة واحدة فقط.
ــ اشتراط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية كشرط للعضوية.
ــ توسيع حالات العزل لتشمل صدور أحكام قضائية أو عقوبات تأديبية مرتبطة بجرائم كالابتزاز والرشوة والاتجار في المخدرات والإرهاب والاعتداءات الجنسية.
ــ إضافة محور “أخلاقيات المهنة“ إلى التقرير السنوي للمجلس، إلى جانب مؤشرات حرية الممارسة الصحفية وأوضاع الصحفيين.
ــ تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 19 بدلاً من 21، موزعين بين الصحفيين المهنيين (7)، الناشرين (9)، والمؤسسات والهيئات (3).
ــ إحداث لجنة خاصة لتفادي أي فراغ مؤسساتي في حال تعذر تجديد الهياكل، يرأسها قاضٍ عضو بالمجلس.
كما نص المشروع على استمرار اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة كهيئة إشراف انتقالية، تُعِد وتُنظم عمليات انتخاب وانتداب الأعضاء الجدد، على أن تنتهي مهمتها بمجرد تنصيب المجلس المنتخب.
وشدد بنسعيد على أن هذه التعديلات تمثل إصلاحاً تشريعياً يوازن بين تعزيز استقلالية المجلس وضمان فعاليته المؤسساتية، مع تركيز أكبر على البعد الأخلاقي في أداء الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
