هاشــم الخياطــي
في أحياء كثيرة، لم يعد سؤال “عندك الويفي؟” مجرد استفسار عابر، بل أصبح جزءاً من ثقافة الجوار اليومية. يتشارك البعض كلمة السر بدافع التضامن أو التوفير، وأحياناً بمقابل رمزي، دون أن يدركوا أن هذا السلوك البسيط قد يحمل أبعاداً قانونية معقدة.
عقد شخصي… لا رخصة مفتوحة
عندما يوقّع المواطن عقد اشتراك منزلي مع إحدى شركات الاتصالات مثل Maroc Telecom أو Orange أو Inwi، فهو يلتزم بشروط واضحة:
الخدمة مخصصة للاستعمال داخل العنوان المصرح به، ولا يجوز إعادة بيعها أو توزيعها خارج نطاق المحل السكني.
مشاركة الاشتراك مع شقة مجاورة أو منزل مستقل قد تُكيَّف قانونياً كإعادة توزيع لخدمة اتصالات دون ترخيص، حتى وإن تمت دون مقابل.
ماذا يقول القانون؟
المرجع المنظم للقطاع هو القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، والذي يُخضع استغلال شبكات الاتصالات لترخيص مسبق من الدولة، عبر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
صحيح أن مشاركة بسيطة بين جارين لا تُعتبر شبكة عمومية بالمعنى التقني الصارم، لكن من الناحية التعاقدية تظل مخالفة لشروط الاشتراك، وهو ما يمنح الشركة الحق في فسخ العقد والمطالبة بالتعويض.
الخطر الحقيقي… ليس في قطع الخط
المخاطرة الكبرى لا تكمن في احتمال إلغاء الاشتراك فقط، بل في المسؤولية القانونية الناتجة عن أفعال الغير.
عنوان البروتوكول (IP) المرتبط بالاشتراك مسجل باسم صاحبه. وإذا استُعمل الاتصال في:
- عمليات نصب إلكتروني
- تشهير
- اختراق أو قرصنة
- نشر محتوى مخالف للقانون
فإن أول من يُستدعى للتحقيق هو صاحب الخط.
وقد يجد نفسه مطالباً بإثبات أن الفعل لم يصدر عنه شخصياً، وهو مسار قد يكون مرهقاً قانونياً وقضائياً.
بين التضامن والالتزام
لا أحد يجادل في قيمة التضامن بين الجيران، لكن القانون لا يبني أحكامه على النوايا الحسنة، بل على المسؤولية المحددة بعقود واضحة.
فما يُعتبر مجاملة اجتماعية قد يتحول، في لحظة، إلى عبء قانوني ثقيل.
الخلاصة
✔ استعمال الويفي داخل المنزل: حق مشروع.
❌ توزيعه خارج نطاق السكن المحدد في العقد: مخالفة تعاقدية وقد تترتب عنها مسؤولية قانونية.
⚠ والأخطر… أنك قد تتحمل تبعات أفعال لم ترتكبها.
في زمن الرقمنة، لم يعد “الويفي” مجرد خدمة… بل مسؤولية قانونية كاملة.
