بدأ الخلاف بشأن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة يترك تداعياته داخل الجسم المهني، بعدما برز تباين واضح في مواقف المحامين بشأن قرار مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في سياق استمرار الجدل حول مسار إعداد المشروع ومضامينه.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الثلاثاء، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجا على ما تعتبره اختلالات شابت مسار إعداد مشروع القانون، اختار عدد من المحامين اتخاذ موقف مغاير، معلنين عدم التزامهم بالقرار واستئناف مزاولة مهامهم بشكل عادي.
وفي مقابل استمرار خيار الاحتجاج، قررت الجمعية عقد اجتماع استثنائي لمجلسها يوم 5 شتنبر المقبل بالرباط، من أجل مناقشة مستجدات الملف وتقييم تطورات الحوار المرتبط بمشروع قانون المهنة، فضلا عن التداول بشأن الخطوات المقبلة، بما فيها إمكانية اللجوء إلى أشكال احتجاجية وتصعيدية جديدة.
ويكشف هذا التباين في المواقف عن اتساع دائرة الخلاف داخل صفوف المحامين، في ظل استمرار النقاش حول الطريقة التي يجري بها إعداد المشروع، وما تثيره بعض مضامينه من تحفظات لدى عدد من الهيئات والمهنيين، الذين يرون فيه قضايا تمس مصالح المحامين وضمانات ممارسة المهنة واستقلاليتها.
وبينما تراهن جمعية هيئات المحامين على مواصلة الضغط عبر التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، يرى محامون اختاروا العودة إلى العمل أن قرار الإضراب لا يلزم جميع الممارسين، الأمر الذي أفرز نقاشا متزايدا بشأن مشروعية هذا الشكل الاحتجاجي ومدى جدواه في التأثير على مسار مشروع القانون.
ومع اقتراب موعد الاجتماع الاستثنائي المرتقب بالرباط، تبدو جمعية هيئات المحامين مقبلة على مرحلة جديدة من التشاور والحسم في طبيعة تحركاتها، في وقت يضع فيه الانقسام المتزايد حول خيار التوقف عن العمل وحدة الجسم المهني أمام اختبار حقيقي، ويثير تساؤلات بشأن قدرته على توحيد مواقفه في مواجهة مشروع قانون ينتظر أن يرسم ملامح مستقبل مهنة المحاماة بالمغرب.
