أضحت الناشطة الحقوقية الفرنسية الجزائرية والصحافية أميرة بوراوي التي أوقفت في تونس مع احتمال ترحيلها إلى الجزائر، “تحت حماية السلطات الفرنسية”، وفق ما أفاد محاميها الفرنسي فرانسوا زيميراي وكالة فرانس برس الاثنين.
ونقلت وسائل إعلام أجنبية أن الناشطة أميرة بوراوي، أكدت عبر موقعها الإلكتروني أن رحيلها إلى فرنسا عبر تونس ليس هروبا إلى “المنفى” وأنها “ستعود قريبا إلى الجزائر ” في ظل توتر دبلوماسي بشأنها بين باريس والجزائر.
وقررت الجزائرالتي تربطها بفرنسا علاقات معقدة وأحيانا متوترة ، الأربعاء، استدعاء سفيرها في باريس “للتشاور”، في قضية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية”.
وكانت الناشطة وصلت إلى تونس يوم الجمعة الماضي، وأوقفت أثناء محاولتها الصعود على متن طائرة متجهة إلى فرنسا بجواز سفرها الفرنسي.
بعد ذلك، قرر القضاء التونسي الإفراج عنها وتأجيل قضيتها إلى 23 فبراير، بحسب محاميها، لكن شرطة الحدود أوقفتها وتعرضت لخطر الترحيل إلى الجزائر قبل أن تتمكن أخيرا من الخروج ومغادرة تونس.
وأضافت في منشورها: “أشكر كل الذين أكدوا أنني لن أجد نفسي خلف القضبان مرة أخرى”، مشيرة إلى منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والصحافيين، والموظفين القنصليين في سفارة فرنسا في تونس.
من جهته، نفى وزير الاتصال (الإعلام) الجزائري محمد بوسليماني، وقال إن المدعوة أميرة بوراوي والمتابعة في قضية حق عام، ليس لها علاقة بمهنة الصحافة مطلقا، مستغربا من الادعاء الكاذب بكونها “صحافية”، في سياق ما أثير حول موضوع إجلائها بشكل سري وغير قانوني من تونس نحو فرنسا.
كما أعربت وزارة الخارجية في مذكرة رسمية، لسفارة فرنسا عن “إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري”.
وأعلنت الجزائر في المذكرة الرسمية عن رفضها لهذا “التطور غير المقبول الذي يلحق ضررا كبيرا بالعلاقات الجزائرية- الفرنسية”.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي، نجحت في الوصول إلى مدينة ليون الفرنسية، بعد أن كانت مهددة بالطرد نحو الجزائر والحكم عليها .
