يواجه مرضى مشاكل تتعلق بالتأخر في إرجاع مصاريف العلاج، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية التي تستلزم الدفع القبلي، دون أن تكون لبعض الفئات من المرضى القدرة على تدبيرها بحكم انتمائها إلى الفئات لها دخل محدود
ويعاني هؤلاء المرضى المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” من تأخر استرداد التعويضات عن العلاجات والأدوية والعمليات الجراحية المكلفة . وهو ما اعتبروه تناقضا واضحا بين شعارات تعميم التغطية الصحية والعمل التعاضدي، إذ أدى تأخير تسوية الملفات المرضية إلى تراكمها مما يثقل كاهل المرضى وجعلهم يتوجسون مخافة ضياع ملفاتهم وفقدانها .
وتمتد مدة انتظار المنخرطين في “كنوبس” لاسترجاع مصاريف العلاج إلى أكثر من أربعة أشهر، بحسب “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة-الحق في الحياة”، مطالبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بسن إجراءات لتسريع إرجاع الصندوق مصاريف العلاج والاستشارات الطبية والكشف في أجل مقبول.
ونبّهت الشبكة إلى أن تأخر صرف التعويضات المسترجعة من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يزجّ بالمرضى المنخرطين فيه في أزمة مالية تهدد الاستقرار الاجتماعي لأسرهم، كما تشكل خطرا على وضعيتهم الصحية، لا سيما وأن أغلبهم من الموظفين الصغار والمتوسطين بالإدارات والمؤسسات العمومية.
ويسجل هؤلاء المرضى بأسف عميق سرعة استرداد مصاريف العلاج عند مجموعة من الصناديق بخلاف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”الذي يمتد عنده تاريخ استرجاع هذه المصاريف لأكثر من خمسة أشهر، وربما يصبح الملف في عداد الملفات المفقودة ، والشكايات تتقاطر على المصالح وربما دون جدوى.
