أفادت مصادر مطلعة برصد تداول رسالة نصية احتيالية تُنسب زورا إلى وزارة العدل المغربية، تحمل عنوان “إشعار تنفيذ إداري” ورقم وثيقة مزعوم، وتزعم تسجيل مخالفة مرورية في حق مستلمها، مدعومة بادعاءات حول توثيقها عبر نظام مراقبة بالفيديو.
وتدعي الرسالة أن على المعني بالأمر أداء غرامة مالية داخل أجل محدد، تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية مزعومة، كما تتضمن رابطا إلكترونيا مشبوها يُطلب من المتلقي الضغط عليه من أجل “الاطلاع على تفاصيل المخالفة” و”مشاهدة تسجيل فيديو”، في محاولة لدفع الضحايا إلى التفاعل الفوري.
وفي هذا السياق، تؤكد Ministry of Justice (Morocco) أن الموقع الإلكتروني الوارد في الرسالة مزيف وينتحل صفة المنصة الرسمية المخصصة لأداء الغرامات، مشددة على أن الخدمة الرقمية الرسمية متاحة فقط عبر الرابط الآمن: .
وأوضحت الوزارة أن هذه الرسالة تحمل مؤشرات واضحة على أساليب الاحتيال الإلكتروني، من بينها استعمال لغة التهديد والاستعجال، والإيحاء بإجراءات غير قانونية مثل الحجز الإداري الفوري أو الخصم المباشر من الحسابات البنكية، وهي ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
كما كشفت المعطيات التقنية للموقع المزيف وجود مؤشرات انتحال، أبرزها أخطاء في اسم النطاق باستعمال صيغة (justirce) بدل (justice)، واعتماد نطاق غير رسمي ومجاني (eu.cc)، وهو ما لا يُستخدم في المنصات الحكومية المغربية.
ودعت وزارة العدل المواطنات والمواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم النقر على الروابط المشبوهة، وعدم إدخال أي معطيات شخصية أو بنكية في مواقع غير رسمية، مع ضرورة التحقق الدقيق من عناوين المواقع الإلكترونية قبل استعمالها.
كما شددت على أهمية حذف هذه الرسائل فور تلقيها وعدم إعادة توجيهها، والإبلاغ عنها لدى الجهات المختصة في حال الاشتباه في أي محاولة نصب أو تسريب بيانات شخصية.
ويأتي هذا التنبيه في إطار الجهود المتواصلة لحماية المواطنين من مخاطر التصيد الإلكتروني والاحتيال الرقمي، الذي يستهدف استغلال أسماء ومؤسسات رسمية بطرق تدليسية لسرقة المعطيات الشخصية والمالية.
