تخفيض عبء الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء ذوي الدخول الدنيا والمتوسطة، وللمتقاعدين ذوي المعاشات الدنيا والمتوسطة”؛ في مواجهة الضغوط الاجتماعية المتزايدة والصعوبات التي تواجه المقاولات، والتي تم التعبير عنها خلال الجلسات الوطنية، يتعين على الحكومة تقديم إجابات، وهي تعتزم القيام بذلك.
لذلك فإن الوسائل المتبعة تتعلق بشكل أساسي بمراجعة عتبات أشطر المداخيل المختلفة الخاضعة للضريبة على الدخل، وزيادة معدل تخفيض التكاليف المهنية القابلة للخصم ونسبة إعفاء المعاشات التقاعدية.
لكن في الظرفية الحالية، لا يتعلق الأمر بتحفيز الطلب بالمعنى الدقيق للكلمة، والذي سيكون له تأثير تضخمي إضافي ، ولكن يتعلق بتعزيز القدرة الشرائية للحفاظ على الطلب في جميع الأسواق، وبالتالي تجنب تباطؤ الاقتصاد، أو الركود.
وكانت الحكومة اقترحت على النقابات ذات الأغلبية التمثيلية أنه في حالة التوافقات سيتم “إدخال تعديل على القواعد المعتمدة في تحديد مبلغ صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة”، عبر إعادة النظر في نسبة المصاريف المرتبطة بالوظيفة القابلة للخصم المحددة حاليا في %20، دون تجاوز سقف ثلاثين ألف درهم؛ والرفع من حد شريحة الدخل المعفاة من الضريبة المحددة حاليا في 30.000 درهم، مع مراجعة الحد الأدنى والأعلى لشرائح جدول الضريبة، فضلا عن تخفيض الأسعار المطبقة على بعض الشرائح.
ولتمكين فئة المتقاعدين من الاستفادة من تخفيض ضريبي، تم عرض تعديل مقترح على إحدى قواعد التخفيض الجزافي المعتمدة حاليا في تحديد مبلغ صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة، كما يلي: 60 في المائة من المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم؛ و40 في المائة لما زاد عن ذلك.
وتضع الحكومة مراجعة جدول أسعار الضريبة على الدخل في “سياق التزامها بإعادة النظر في الجدول المذكور في إطار مناقشة قانون المالية لسنة 2022 والحوار الاجتماعي، وكذا توصيات النموذج التنموي، ومخرجات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات وأحكام المادة 4 من القانون الإطار للإصلاح الجبائي.
