كشفت تقارير إعلامية متطابقة عن شروع السلطات العسكرية الجزائرية في تنفيذ إجراءات ميدانية مشددة تهدف إلى تضييق نطاق تحركات عناصر جبهة “البوليساريو”، في تطور يعكس حجم الضغوط الإقليمية والدولية المتزايدة المرتبطة بتطورات ملف الصحراء المغربية.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن هذه التدابير تركز أساسا على منع تحرك المسلحين باتجاه المناطق المحاذية للجدار الأمني داخل المنطقة العازلة، وذلك في إطار مساعٍ لاحتواء أي تحركات قد تؤدي إلى تصعيد ميداني جديد أو تدهور أمني يصعب التحكم في تداعياته.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حساس أعقب موجة إدانات دولية متزايدة، تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، عقب الهجمات التي استهدفت مدينة السمارة، والتي اعتُبرت من قبل عدة أطراف الدولية تجاوزا خطيرا لقواعد الاشتباك وتهديدا مباشرا لأمن المدنيين واستقرار المنطقة.
وفي ظل هذه التطورات، تواجه قيادة الجبهة ضغوطا دبلوماسية متنامية، خاصة بعد تصاعد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الأخيرة، التي أثارت حالة من القلق داخل الأوساط الأممية وأعادت إلى الواجهة المخاوف المرتبطة بإمكانية انهيار حالة التهدئة القائمة.
كما دعت عدة قوى دولية إلى ضرورة تفادي العودة إلى التصعيد العسكري، مع التشديد على أهمية احترام اتفاق وقف إطلاق النار والامتناع عن أي تحركات من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة المغاربية والساحل.
وبرز الموقف الأمريكي بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، حيث أكدت واشنطن تمسكها بخيار الحل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، معتبرة أن أي تحركات عسكرية أو أعمال استفزازية من شأنها أن تعرقل جهود التسوية الأممية وتزيد من تعقيد النزاع.
وفي موازاة ذلك، تواصل بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” متابعة الأوضاع الميدانية عن كثب، في ظل استمرار الدعوات الدولية إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار وتجنب أي خطوات قد تدفع المنطقة نحو مواجهة مفتوحة.
ويرى عدد من المحللين أن الإجراءات الجزائرية الأخيرة تعكس توجها واضحا نحو احتواء التوتر الميداني ومنع انزلاق الوضع نحو تصعيد واسع، خصوصا في ظل تنامي الضغوط الدولية الرامية إلى الدفع بمسار سياسي يفضي إلى حل دائم ومستقر للنزاع الإقليمي.
