يعرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) احتقانا غير مسبوق، بعد إعلان المستخدمين عن خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المقبل، وذلك للمطالبة بإخراج النظام الأساسي المصادق عليه من طرف المجلس الإداري للصندوق.
وأوضحت مصادر معنية ، أن دمج أنظمة التأمين الإجباري عن المرض ، هو وضع يكتنفه الغموض بخصوص مصير مستخدمي صندوق (كنوبس)”، مؤكدة أن مستخدمي الصندوق يتشبثون بالقانون الأساسي الجديد، قبل الشروع في “عملية الترحيل القسري للموارد البشرية إلى صندوق الضمان الاجتماعي ارتأت فيه الجهات الرسمية حلا لمعضلات تدبير وتمويل التأمين الإجباري عن المرض”.
ونظرا لعدم رضى مستخدمي الكنوبس أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عن مواصلة الاحتجاج ، وفق برنامج جرى تسطيره وسينفذ ما بين الثلاثاء 16 أبريل الجاري والخميس 18 من الشهر نفسه، تعبيرا عن رفض المستخدمين خطة الإدماج، خصوصا بعد أن تبين لهم، حسب مصادر خاصة، أن الحكومة عاقدة العزم على الجمع بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والكنوبس.
وحسب بلاغ في هذا الشأن تقرر تنظيم لقاء للتعبئة يوم الخميس المقبل (16 أبريل 2024) في مقر الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط- سلا- تمارة، ووقفات احتجاجية أمام مقر الكنوبس، وسيجري الانتقال في مرحلة مقبلة إلى الإضراب في عدم فتح حوار من قبل وزارة المالية.
وحسب المصدر نفسه فإن الإضراب الذي لم يحدد موعده بعد سيكون مفتوحا. وسيجري وفق المصدر ذاته، تنفيذ وقفات احتجاجية أمام كل من مقر كنوبس ووزارة الاقتصاد والمالية والبرلمان، مع التأكيد على أنه في حالة عدم فتح أي حوار جدي، سيتأنف الاحتجاج بخوض إضراب مفتوح سيعلن عن تاريخه لاحقا، على أساس أن ذلك مشروط بمدى التجاوب مع مطلب الشغيلة وفتح حوار بشأن موضوع الإدماج.
