نظام موحد وخدمات رقمية متطورة
أطلقت وزارة الداخلية ورشاً إصلاحياً واسع النطاق يهدف إلى تحديث وتطوير تدبير المحطات الطرقية للمسافرين بمختلف أنحاء المملكة، وذلك من خلال اعتماد منصة رقمية مركزية تغطي مختلف العمليات المرتبطة بالتسيير والتدبير، إلى جانب توفير خدمات إلكترونية حديثة لفائدة المرتفقين.
ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود الرامية إلى عصرنة قطاع النقل الطرقي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، عبر رقمنة المساطر والإجراءات وتبسيطها، بما يساهم في الرفع من مستوى النجاعة والشفافية داخل المحطات الطرقية، ويعزز من فعالية تدبير هذا المرفق الحيوي.
وترتكز المنصة الجديدة على إرساء نظام موحد لتدبير مختلف الأنشطة والخدمات المرتبطة بالمحطات الطرقية، بما يسمح بتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع، من جماعات ترابية وشركات نقل ومصالح إدارية.
كما ستمكن المنصة المسافرين من الاستفادة من خدمات رقمية متطورة تقلص من الاعتماد على الوثائق والإجراءات الورقية، وتوفر تجربة أكثر سلاسة وراحة أثناء التنقل، سواء على مستوى الحصول على المعلومات أو الولوج إلى الخدمات المرتبطة بالسفر.
ويهدف هذا الإصلاح إلى إرساء جيل جديد من المحطات الطرقية يستجيب للمعايير الحديثة في الحكامة والتدبير، ويواكب التحول الرقمي الذي تعرفه مختلف المرافق العمومية بالمملكة. ومن شأن هذا التوجه أن يساهم في تحسين ظروف الاستقبال والخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز جاذبية النقل العمومي كخيار أساسي للتنقل بين المدن.
ومن المرتقب أن يساهم المشروع في تعزيز فعالية تدبير المحطات الطرقية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين في قطاع النقل الطرقي للمسافرين. كما ينتظر أن يرسخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة من خلال توحيد المعطيات والإجراءات وتسهيل تتبع مختلف العمليات المرتبطة بالتسيير والاستغلال.
ويعكس هذا الورش الإصلاحي توجه السلطات العمومية نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل المرافق العمومية، وتطوير خدمات أكثر قرباً وفعالية تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب متطلبات التنقل العصري بالمملكة.
