أثار طلب عدد من مراكز القرب الصحية (المستوصفات الحضرية) من المواطنين الإدلاء بشهادة السكنى للاستفادة من الخدمات الطبية، موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تنديد واسع بما اعتُبر “إجراءً غير إنساني” و”عقبة أمام الحق في العلاج”.
وحسب شكاوى متطابقة وردت من مواطنين بعدة مدن، فإن هذا الشرط الجديد يحرم عددا من المرضى، خصوصا القادمين من خارج المدينة أو المقيمين بشكل مؤقت، من الولوج إلى الفحوصات والعلاجات الضرورية، في خرق واضح لمبدأ المساواة في الاستفادة من الخدمات الصحية العمومية.
واعتبر ناشطون أن اشتراط شهادة السكنى “بيروقراطية غير مبررة” تتنافى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعميم التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات العمومية، مؤكدين أن “الحق في الصحة مكفول دستورياً ولا يجوز تقييده بوثائق إدارية لا معنى لها أمام الحالات المستعجلة”.
وأضافوا أن مثل هذه الإجراءات قد تتسبب في مضاعفات خطيرة للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج فوري، محملين الجهات الصحية مسؤولية ما قد يترتب عن هذا القرار من معاناة إنسانية.
وطالب النشطاء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل لإلغاء شرط شهادة السكنى، وضمان استقبال جميع المرضى دون تمييز، مؤكدين أن “الصحة ليست امتيازا يُمنح، بل حق أساسي لكل مواطن ومواطنة أينما وجدوا”.
