عادت قضية عمر الرداد إلى جلسة المحاكمة بعد العثور على الحمض النووي لأربعة أشخاص يفترض أنهم القتلة الحقيقيين لمشغلة عمرالفرنسية .
وخلال أطوار الجلسة ليوم الخميس ، رفضت لجنة التحقيق بمحكمة المراجعة المكلفة بالبث في طلب مراجعة محاكمة البستاني المغربي عمر رداد الذي تقدمت به محامية المتهم عمر ، الذي سبق أن حكم عليه سنة 1994 بالسجن 18 عاما من أجل جريمة قتل مشغلته جيزلين مارشال قضى منها سبع سنوات وأفرج عنه بعفو رئاسي بتدخل من المغفور له الحسن الثاني مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك.
وأوضحت محامية البستاني خلال تصريح صحفي بعد جلسة الاستماع، إن “هذه القضية كانت واحدة من أكبر الأخطاء القضائية في القرن ال20، وتعتبر اليوم أحد أكبر أخطاء القرن 21، مفيدة بأن لجنة التحقيق لم تتابع طلبات المحامي العام (…) واعتبرت أن الحمض النووي لا يمكن تأريخه وبالتالي تم رفض طلب السيد الرداد”.
وأضافت نواكوفيتش ،”لن أتخلى عن عمر الرداد أبدا، وإصراري بات أقوى من أي وقت مضى”، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ووصفت المحاكمة بغير العادلة ، لأن رجال الدرك الذين أجروا التحقيق، طلبوا الاستماع إليهم، بعد أن اكتشفوا عناصر جديدة بالغة الأهمية. هناك أربعة مشتبه بهم، بل العديد من المشتبه بهم في هذه القضية.
وتابعت المحامية: أن “عمر الرداد له الحق في معرفة الحقيقة، للمتقاضي الحق في معرفة الحقيقة، وسنذهب إلى النهاية من أجل ذلك لأننا لسنا في محاكمة عادلة، ولأن جميع عناصر الملفات تثبت أنه يجب علينا المضي قدما، وهذا أمر مهم، وحتى المحامي العام اعتبر أنه يتعين علينا الذهاب بعيدا في هذا الملف “.
وفي 16 دجنبر 2021، قررت العدالة الفرنسية إعادة فتح الملف ، بعد 27 عاما من إدانة البستاني المغربي. وأمرت بمعلومات إضافية، وهي خطوة أولى نحو مراجعة محتملة للمحاكمة، بعد أن قدم الدفاع ، بالاعتماد على تقرير كشفت عنه الصحافة، قبل ستة أشهر، طلب مراجعة المحاكمة، وهو إجراء استثنائي في فرنسا.
وخلص تقرير أعده خبير خاص سنة 2019، حصلت عليه الصحيفة الفرنسية، إلى وجود حوالي ثلاثين أثرا لحمض نووي ذكوري كامل لا يعود أي منها إلى البستاني، عثر عليها في إحدى الكتابات الشهيرة بدم الضحية التي وصفت عمر الرداد بالقاتل.
وفي تقريره، حلل لوران برينو 35 أثرا لحمض نووي موجود في الكتابة الشهيرة “عمر قتلني”. ويرجح الخبير فرضية انتقال البصمات في وقت الوقائع، وليس “تلوث” مسرح الجريمة لاحقا من قبل المحققين.
وبمعنى آخرى، يعتبر دفاع عمر رداد أنه من الممكن أن يكون كاتب العبارة قد أودع هذه الآثار الجينية، وليس الضحية، بل من المحتمل أن يكون القاتل الحقيقي.
ويشار إلى أن القضاء الفرنسي قررفي العام الماضي، إعادة فتح قضية البستاني المغربي عمر الرداد، الذي يحاول منذ أكثر من عشرين عاما إثبات براءته. وكان الرداد أدين في جريمة قتل مشغلته غيلان مارشال في 1991، وهو ما ظل ينفيه. بعد سنوات قضاها في السجن، لكنه لايزال يتحمل المسؤولية الجزائية.
وكانت القضية عادت إلى واجهة الأحداث إثر العثور على حمض نووي لأربعة أشخاص في بيت الثرية غيلان مارشال التي قتلت في يونيو 1991. ووجهت أصابع الاتهام في هذه الجريمة إلى رداد الذي كان يعمل بستانيا في منزل مارشال، وأدين في عملية القتل بالاعتماد على العبارة الشهيرة “عمر قتلني”، التي كتبت بدماء الضحية. ولا يزال عمر رداد يتحمل المسؤولية الجزائية عن مقتل مارشال رغم العفو الرئاسي الذي تمتع به في عهد الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، والذي سمح له بالخروج من السجن.
