قرر موظفو قطاع العدل خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، 16 و17 و18 يوليوز، وكذلك أيام 23، 24، 25 من نفس الشهر احتجاجًا على ما يصفونه بالتماطل في الإفراج عن تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وأكدوا أن إضرابهم هذا ، يأتي ردا على عدم جدية الحكومة في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط، ، وتماطلها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، لا سيما في الشق المتعلق منه بالإدارة القضائية.
وحملوا رئيس الحكومة مسؤولية احتجاز النظام الأساسي لكتابة الضبط ، وعدم الإفراج عنه وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل.
وعبروا عن رفضهم الازدواجية الحكومية في التعاطي مع الأنظمة الأساسية، ومؤكدة تشبثها بالمقترحات التي تم رفعها إلى وزير العدل في مراسلة تحت عدد 04/2024 ص بتاريخ 3 ماي 2024، والتي تم فيها إضافة مقترح التنصيص على إدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي وفق الصيغة المعتمدة بقطاع الاقتصاد والمالية، بما سيمكنهم من التعويضات التي حرموا منها لسنوات طويلة.
وأكدوا غير ما مرة ، أنهم مستعدون للتفاوض مع الوزارة الوصية على أساس جدولة زمنية محددة للمصادقة على مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط ، محملين مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع قطاعيا ، ومعبرين عن رفضهم “سياسة تعطيل وتأجيل الحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط “.
