الداخلية تدقق في أسباب التعطيل وتبحث عن المتورطين
وجّه عدد من عمال العمالات والأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس استفسارات مستعجلة إلى رجال السلطة، بهدف الوقوف على مآل مجموعة من قرارات الهدم التي استوفت مختلف المساطر القانونية، من بينها أحكام قضائية نهائية، لكنها ظلت دون تنفيذ لفترات طويلة.
وبحسب مصادر مطلعة، جاءت هذه الخطوة بتعليمات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عقب تسجيل تفاوت واضح في طريقة تنفيذ قرارات الهدم بين عدد من المناطق، إذ جرى تنفيذ بعض القرارات مباشرة بعد استكمال الإجراءات القانونية، في حين بقيت ملفات أخرى عالقة رغم عدم وجود موانع قانونية تحول دون تنفيذها.
وتتركز الاستفسارات الموجهة إلى رجال السلطة حول الأسباب الفعلية وراء تأخر تنفيذ تلك القرارات، والمسؤوليات الإدارية المرتبطة بها، فضلاً عن مدى انخراط الجماعات الترابية في توفير الآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ عمليات الهدم.
كما شملت عملية التدقيق مسألة توفير الجرافات والوسائل اللوجستية، بعدما رصدت المصالح المركزية تفاوتاً في الإمكانيات الموضوعة رهن إشارة ملفات متشابهة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن أسباب اختلاف التعامل مع قرارات يفترض أن تخضع لمعايير موحدة في التنفيذ.
وفي السياق ذاته، يجري البحث في احتمال وجود تدخلات أو ضغوط من بعض المنتخبين أو أطراف نافذة بهدف تعطيل تنفيذ قرارات معينة، مع إخضاع المراسلات والمحاضر والوثائق المرتبطة بكل ملف للفحص والتدقيق، لتحديد المسؤوليات بدقة.
وطُلب من العمال إعداد تقارير مفصلة حول وضعية قرارات الهدم غير المنفذة، تتضمن أسباب التأخير، والإجراءات التي تم اتخاذها، والجهات المتدخلة، إضافة إلى تحديد المسؤوليات المحتملة، مع التمييز بين الحالات التي يمكن أن يبرر فيها القانون تعليق التنفيذ، وتلك التي لا تستند إلى أي مبرر قانوني.
وتشير هذه التحركات إلى توجه نحو إعادة ترتيب ملف قرارات الهدم العالقة، خصوصاً تلك المرتبطة بأحكام قضائية نهائية، بما قد يفضي إلى إعادة تحريك عدد من الملفات المجمدة، بالتوازي مع ترتيب المسؤوليات الإدارية في حق كل من يثبت تقاعسه أو تهاونه في تنفيذ مقررات أو أحكام واجبة النفاذ.
ويعكس هذا التدقيق رغبة المصالح المركزية في وضع حد للتفاوت المسجل في تنفيذ قرارات الهدم، والتأكد من احترام مبدأ سيادة القانون وعدم السماح لأي تدخلات أو اعتبارات غير قانونية بتعطيل تنفيذ مقررات استوفت شروطها القانونية والقضائية.
