أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا استرشاديا موجها إلى قضاة النيابة العامة حول كيفية تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك في إطار مواكبة دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له حيز التنفيذ ابتداء من الجمعة 22 غشت الجاري.
وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، أوضح في تقديمه للدليل أن هذه المبادرة تندرج ضمن الانخراط الجاد للرئاسة في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس يوم 20 غشت 2009 بمناسبة ثورة الملك والشعب.
وأشار البلاغ إلى أن جلالة الملك كان قد شدد في خطابه على ضرورة تحديث المنظومة القانونية، واعتماد سياسة جنائية جديدة تراعي التحولات الاجتماعية وتؤمن شروط المحاكمة العادلة، مع فتح آفاق بديلة في العدالة الجنائية، مثل الوساطة والصلح والتحكيم والعقوبات البديلة.
ويعد هذا الدليل، الصادر في فاتح غشت 2025، مرجعا عمليا لقضاة النيابة العامة، إذ يتضمن شروحا مفصلة لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، ويحدد الجرائم المشمولة بها وتلك المستثناة منها، فضلا عن توجيهات عملية بخصوص آليات اقتراحها وتنفيذها وتتبعها في مختلف المراحل.
ويهدف الدليل إلى ضمان تنزيل سليم وفعال لهذه العقوبات بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة، وإتاحة فرص إعادة الإدماج للمحكوم عليهم خارج أسوار السجن، مع صون حقوق الضحايا والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة عن تدبير المؤسسات السجنية.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن السيد البلاوي اعتبر العقوبات البديلة مبادرة تشريعية رائدة من شأنها تطوير آليات الردع والإصلاح في العدالة الجنائية، مشددا على أن إنجاح هذا الورش يتطلب انخراطا مسؤولا من جميع الفاعلين القضائيين، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث منظومة العدالة وتعزيز نجاعتها.
