يجوب العديد من الشبان شوارع المدن المغربية مصحوبين بكلاب شرسة من قبيل البيتبول أو غيرها ، رغم أن القانون رقم 56.12، يمنع تملك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها، كما يمنع إبرام أي تصرف يتعلق بها.
ويقصد بالكلاب الخطيرة، بحسب القانون قم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، الصادر سنة 2013، كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان.
وفي سنة 2018، صدر قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حدد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة، المعنية بهذا المنع.
لكن بعد سنوات من دخول القانون 56.12 والقرار المشترك بين وزيري الداخلية والفلاحة حيز التنفيذ، ما تزال الكلاب الخطيرة تجوب العديد من شوارع المملكة المغربية، بعضها بدون كمامات ودون قيود، وتهدد سلامة المارة.وأن الكلاب الخطيرة التي يمنع القانون حيازتها ما تزال تتجول في المدن وتشكل خطرا على المواطنين، خصوصا في الشواطئ خلال فترة الصيف، وهذا المنع الذي ينص عليه القانون لم يطبق في أي مدينة حسب تصريح متتبع.
واسترسل المصدر ذاته ، أنه “لا أثر تقريبا لهذا القانون فيما يتعلق بالمنع، واستعماله يبقى محدودا”، واستدرك “لكن يمكن أن يكون له أثر عند وقوع حادثة هجوم كلب على شخص، يمكن أن يشكل القانون ضغطا خلال المحاكمة”.
وهذا النوع من الكلاب، يقول المتحدث، يكون غالبا لدى أصحاب السوابق العدلية والمجرمين وتجار المخدرات، والذين يقامرون عن طريق الصراع بين الكلاب، ثم عدد من الشباب الذين يتباهون بها أو يستعملونها لارتكاب جرائم بعينها.
ورغم منع المغرب لاستيراد عدد من أصناف الكلاب الخطيرة منذ سنة 2018، إلا أنها ما تزال موجودة بكثرة في البلاد، كما أن سوق القريعة الشهير بمدينة الدار البيضاء يعج بها. هذا الوضع يتم تفسيره بكون عدد من الأشخاص يعملون على إنتاج هذه الأنواع في المملكة ويرد عليهم أرباحا طائلة.
ويلزم القانون 56.12 كل من يملك أو يحوز أو يحرس كلبا ، يفوق عمره 3 أشهر من الأصناف غير الممنوعة، بأن يصرح بذلك إلى الإدارة المختصة التي تقوم بوضع قاعدة للمعطيات تمكن من التعرف على الكلب وعلى مالكه.
كما يلزمه بضرورة التوفر على دفتر صحي خاص بالكلب ، يتضمن بيانات تعرف بالكلب وبمالكه أو حائزه أو حارسه، ناهيك عن ضرورة تلقيحه ضد داء السعار مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي.
القانون ذاته ينص أيضا على ضرورة أن يقوم من يملك أو يحوز أو يحرس كلبا بتكميمه وتقييده، وأن لا يتركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للجمهور.
لكن ما يلاحظ في الشارع العام أو على الشاطئ ، هو أن عددا من مالكي الكلاب يتركونها تتجول بين المارة دون أن يضعوا لها قيودا وكمامات، وبالرغم من كون هذه الكلاب في عدد من الأحيان من الأصناف غير الخطيرة، إلا أن ذلك يشكل خطرا على الأشخاص ويثير الرعب بين المارة في صفوف الأطفال والنساء.
