قرر مفتشوومفتشات التعليم خوض احتجاج وإضراب وطني في مواجهة وزارة التربية الوطنية الأسبوع المقبل، بسبب عدم استجابة الوزارة لمطالبها الاجتماعية والمهنية.
وانطلاقا من الأدوار الطلائعية والريادية لهيئة التفتيش، على الصعيد الوطني ، والتي ظلت دائما منخرطة بفعالية وحس وطني، واعتبارا لمسؤولية نقابة مفتشي التعليم التاريخية والوطنية، فإن السكرتارية الوطنية لهذه الهيئة ، تعلن أنها ستنفذ خطة الإضراب الوطني يومي 20 و21 فبراير 2023 ، ستتخللها وقفات احتجاجية أمام المديريات الاقليمية يوم 20 فبراير 2023.
وجاء قرار تنفيذ الإضراب بعد التراجع عن اتفاق 14 يناير تراجعيا ولم يستجب لمطالب المفتشين والمفتشات.
وفي هذا الصدد، يطالب المحتجون بالاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في معادلة دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم مع شهادة الماستر، وتحقيق الاستقلالية الوظيفية والانتساب المباشر للمفتشية العامة، وتوفير ظروف الاشتغال بالمفتشيات الإقليمية التي تفتقر لأدنى شروط العمل بمجموعة من المديريات.
وعبرت التنسيقية عن رفضها التدبير العشوائي للحركة الانتقالية المتعلقة بهيئة التفتيش، وإنصاف المتضررين في الحركة الانتقالية للموسم المنصرم نتيجة غياب معايير دقيقة في إسناد التعيينات.
كما طالب المفتشون الوزارة بإعطاء الأولوية في الحركة الانتقالية بصفة حصرية للالتحاق بالزوج أولا والالتحاق بالزوجة ثانيا، وعدم وضع الالتحاق والانتقال بالتبادل في مقام واحد.
وطالب هؤلاء الوزارة بفتح درجة جديدة للترقي في وجه الهيئة كون أعضائها يستفيدون من الترقية مرة واحدة خلال مسارهم المهني؛
ودعا المفتشون الوزارة إلى إيقاف المتابعات الكيدية ضد الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وذلك بعدما أثبت نظام التوظيف بالعقدة هشاشته وتأثيره السلبي على استقرار نساء ورجال التعليم،
كما تؤكد التنسيقية دعمها اللامشروط لموقف الجامعة الوطنية للتعليم بعدم التوقيع على محضر “اتفاق” 14 يناير 2023 بالنظر لعدم تضمنه للمقترحات ، التي تم تقديمها خلال سلسلة اجتماعات اللجن التقنية وعلى رأسها الرفع من الأجور التي ظلت جامدة لسنوات طويلة؛
وفي الأخير تؤكد انخراطها في تجسيد خطوة الإضراب الوطني الذي دعت إليه الجامعة الوطنية للتعليم يومي 20 و21 فبراير 2023 ، والوقفات الاحتجاجية أمام المديريات الاقليمية يوم 20 فبراير 2023. الصورة أرشيفية
