أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال اجتماعها بالنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أن اللجنة الإدارية المركزية ستبت في شأن تظلمات الأساتذة الموقوفين التي وردت على الوزارة من طرف المعنيين، في وقت جددت النقابات تأكيدها على ضرورة عودة جميع الموقوفين إلى فصولهم الدراسية دون قيد أو شرط.
اللقاء المذكور خصص لدراسة ومناقشة بعض مراسيم وقرارات تنزيل النظام الأساسي الجديد ، و أن موضوع التوقيفات استأثر بحيز مهم في بداية الاجتماع، حيث أكدت الوزارة أن اللجنة المركزية ستنعقد للبت في الطعون المقدمة من قبل الموقوفين، سواء في ما يخص القرارات الخاصة بالإنذارات والتوبيخات أو القرارات التي ما يزال أصحابها ينتظرون الإحالة على المجلس التأديبي.
وسبق للوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن رفضت طي صفحة الموقوفين بشكل نهائي، وقررت تعليق وضعية 200 أستاذ، وإعادة ما يقارب 300 إلى أقسامهم، ورفع الحجز عن أجورهم.
كما قررت إحالة 200 أستاذ على المجالس التأديبية، وهي مسطرة اعتبرتها النقابات طويلة، وتم تكييف ما قام به الموقوفون في خانة الأخطاء الجسيمة،حسب الوزارة إذ من المنتظر أن يتم توقيف بعض الأساتذة، إذا لم يدافعوا عن أنفسهم ويثبتوا براءتهم أمام المجالس التأديبية.
