أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن مواصلة تنفيذ برنامجه النضالي لشهر فبراير الجاري، من خلال تنفيذ إضراب وطني يومه الخميس مع حمل الشارات الحمراء، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان.
ويأتي هذا التصعيد بعد نهج الحكومة سياسة “الآذان الصماء” ، وعدم التفاعل مع مطالبهم وملفهم الاجتماعي المرفوع منذ سنوات طويلة، وذلك وفق تصريح أحد أعضاء الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.
وندد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بما وصفه سياسة “الصمت” التي تنهجها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في تعاطيها مع ملف هيئة المتصرفين، مشيرا إلى أن الوزارة المعنية تعبر بذلك، عن عجزها التام عن إيجاد حل لفئة تطالب بحق من الحقوق الدستورية المتمثلة في العدالة الأجرية والمهنية.
وطالب المتصرفون أكثر من مرة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لإنصاف هيئة المتصرفين مما تتعرض له من حيف وتهميش ، في غياب أي تحفيز مادي أو معنوي مقارنة مع جميع موظفي هذا القطاع،
واستنكرالاتحاد رفض الوزارة منح تعويضات تكميلية لهيئة المتصرفين إسوة بباقي الفئات بالقطاع، منددا بسياسة ازدواجية المعايير التي تم اعتمادها من خلال عدم قبول مشروع النظام الأساسي الخاص بالمتصرفين المشتركين المقترح من طرف التنسيقية، وإحداث نظام أساسي خاص بفئات أخرى تنتمي أصلا للقطاع.
وحملت ذات الجهة الوزارة المسؤولية عن الالتفاف على مطالب الهيئة، منبهة من مغبة إصدار النظام الأساسي المعدل، ومرسوم التعويضات دون ربط مهام الهيئة بالتعويضات التكميلية المناسبة على غرار باقي الفئات المماثلة، مع رفضها إقصاء المتصرفين والمتصرفات الدكاترة من الإدماج في إطار استاذ باحث.
واستمرارا في تنفيذ برنامجها النضالي، دعا الاتحاد الوطني جميع المتصرفات والمتصرفين إلى مواصلة النضال من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.
