بقلم : الصحافي حسن الخباز مدير جريدة الجريدة بوان كوم
طالب المغاربة مؤخرا بتحويل الصحة والتعليم لقطاعين سياديين تحت إشراف جلالة الملك ، بحيث يقوم بتعيين الوزراء القيمين على الوزارات الوصية على هذه القطاعات الحيوية .
فهذان القطاعان هما السبب الرئيسي وراء خروج جيل زيد ، وسبب هذه الاحتجاجات المتواصلة التي تعيشها بلادنا هذه الأيام ، والتي تسببت في الكثير من المعاناة للمغرب والمغاربة .
تحويل هاتين الوزارتين لقطاعين سياديين سيرفع من شأنهما ، ويجعلهما قطاعين حيويين بالفعل بعد تكليف الملك لوزراء تكنوقراطيين .
لماذا يصر المغاربة على هذا المطلب ؟ ويتمنون تحقيقه عاجلا غير آجل ، لأن وزراء السيادة يشرف عليهم ويعينهم الملك مباشرة ولا يتحكم فيهم رئيس الحكومة .
وقد تبث أن كل وزارات السيادة تدار بدقة تامة ، وتقوم بواجبها على أكمل وجه . ولنأخذ على سبيل المثال لا الحصر وزارة الداخلية والتي تعتبر أقوى الوزارات على الإطلاق .
وعلى ذكر وزارة الداخلية ، فقد وجّه الوزير لفتيت دورية جديدة إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف، دعاهم من خلالها إلى جعل قطاعات التشغيل والتعليم والصحة في صدارة الأولويات عند إعداد ميزانيات الجماعات الترابية للسنة المالية 2026، باعتبارها ركائز أساسية للنهوض بالتنمية البشرية وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي. مؤكدا أن هذه المجالات تشكل الدعامة الأساسية لأي تنمية بشرية مستدامة وتعزيز فعلي للتماسك الاجتماعي .
لذا وجب، يضيف الوزير في توجيهاته، على الجماعات الترابية وجميع الفاعلين، بما فيهم السلطات العمومية والمنتخبين خلال إعداد ميزانيات السنة المالية 2026، احترام 8 توجيهات ومبادئ.
وأكد وزير الداخلية أن هذه التوجيهات تأتي في سياق يعرف دينامية تنموية متصاعدة بفضل المشاريع الكبرى ، التي ساهمت خلال السنوات الأخيرة في تحسين مؤشرات التنمية ، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مبرزاً أن المرحلة المقبلة تستوجب انخراطاً جماعياً وبرمجة مشاريع واقعية ذات أثر ملموس على حياة المواطنين .
كما شدد الوزير على ضرورة توحيد الجهود والانخراط الجماعي في هذا الورش الوطني، من خلال برمجة المشاريع والالتزامات المالية ذات الأثر الملموس على حياة المواطنين . فضلا عن إطلاق مشاريع للتأهيل الترابي المندمجة والمتناسقة مع الأوراش الوطنية الكبرى.
كما تتثمل توجيهات لفتيت في نجاعة وعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية، وحصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التسيير والتجهيز للجماعات الترابية.
خلاصة القول ،إن كل هذه القطاعات ستنتعش وستصبح أقوى وأقرب خدمة لمصالح المواطن ، خاصة على صعيد الجماعات الترابية والعمالات في شقها التابع لوزارة الداخلية . لذلك طالب المغاربة جلالة الملك بتحويل هذه القطاعات لقطاعات سيادية .
لفتيت إذن استجاب لمطالب جيل z ، فهل يستجيب باقي الوزراء الأوصياء على هذه القطاعات الحيوية، وهل تتحول الصحة والتعليم لقطاعات سيادية ؟
