في موقف دبلوماسي حازم، أعربت جمهورية مالاوي عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”الإجراء الأحادي وغير القانوني” الذي أقدم عليه الأمين التنفيذي لمجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (SADC)، بعد توقيعه في 2 أبريل 2025 على ما يسمى بـ”بروتوكول اتفاق” مع الكيان الانفصالي المسمى “الجمهورية الصحراوية”، وذلك دون علم أو موافقة مسبقة من الدول الأعضاء.
الخطوة المفاجئة أثارت موجة استياء داخل صفوف المجموعة، حيث سارعت مالاوي، إلى جانب عدد من الدول الأعضاء، إلى التنديد بما اعتبرته “مناورة غير مبررة” لا تعكس الموقف الجماعي للتكتل. وأكدت وزارة الخارجية المالاوية، في مذكرة دبلوماسية رسمية، أن بلادها لا تعترف بهذا الاتفاق ولا تعتبره ملزمًا لها بأي شكل من الأشكال، مشددة على دعمها الثابت لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل واقعي وجدي للنزاع حول الصحراء.
وأوضحت المذكرة أن توقيع مثل هذا الاتفاق مع كيان غير معترف به من قبل غالبية أعضاء المجموعة يُعد خرقًا واضحًا للميثاق التأسيسي للمنظمة وللقرارات الصادرة عن قممها. كما وجهت انتقادات مباشرة إلى كل من جنوب إفريقيا والجزائر، متهمة إياهما بالسعي إلى استغلال المنظمة لخدمة أجندات سياسية تستهدف تقويض سيادة المغرب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
ويرى مراقبون أن موقف مالاوي يمثل تحولًا لافتًا في توجهات دول الجنوب الإفريقي تجاه قضية الصحراء المغربية، خاصة مع تزايد عدد الدول التي تعبر عن دعمها للموقف المغربي، ويتجلى ذلك في افتتاح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة من قبل دول مثل جزر القمر، إسواتيني، الكونغو الديمقراطية وزامبيا.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (SADC)، التي تأسست عام 1980 وتحملت اسمها الحالي منذ 1992، تضم 16 دولة وتُعنى بتعزيز التكامل السياسي والاقتصادي والأمني في القارة الإفريقية.
/https://www.mamda-mcma.ma
