نظّم عشرات المتصرفين التربويين، صباح الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، للتنديد بما اعتبروه “تنصلاً” من الوزارة في الاستجابة لملفهم المطلبي. وبعد الوقفة، حاول المحتجون التوجه في مسيرة نحو البرلمان، غير أن القوات العمومية منعت تقدّمهم.
ورفع المحتجون، الذين لبّوا دعوة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، شعارات تطالب بترقية استثنائية تشمل “جميع المتضررين”، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح عدد منهم، إضافة إلى تمكينهم من سنوات اعتبارية، وتفعيل المادة 89 من النظام الأساسي بصرف التعويض التكميلي.
وقال ممثلون عن المحتجين إن الوقفة جاءت “للمطالبة باسترجاع حقوق انتُزعت من المتصرفين التربويين”، مشيرين إلى أن أبرز هذه الحقوق “جبر الضرر” الناتج عن ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023، والتي وصفوها بأنها “جرت في خرق صريح للقانون”، موضحين أن “الترقية اعتمدت عتبتين مختلفتين بشكل غير مسبوق، حيث تمت ترقية موظفين بـ95 أو 96 نقطة، فيما تم إقصاء آخرين رغم حصولهم على أكثر من 103 نقاط“.
وطالب المحتجون الوزارة بـ”التنفيذ المعجّل للأحكام القضائية” الصادرة عن المحاكم الإدارية لفائدة المتضررين، إضافة إلى “احتساب ثلاث سنوات اعتبارية عند الإدماج في الدرجة الممتازة”، معتبرين أن “هذه الفئة هي الوحيدة التي لم تستفد من السنوات الاعتبارية بخلاف باقي أطر المنظومة“.
كما شدد المحتجون على ضرورة “التفعيل السليم للمادة 89 من النظام الأساسي الجديد”، منتقدين إحالة الوزارة هذا الملف على الأكاديميات، التي قامت، وفق تعبيرهم، بصرف مبالغ وصفت بـ”الهزيلة” تخص اقتطاعات سابقة من أجور بعض الموظفين خلال صيف 2023.
وأشار أحد المتدخلين إلى أن “هذه الوقفة هي العاشرة خلال سنة واحدة”، معتبراً أن الوزارة “تتعامل بآذان صماء مع ملف يخص فئة ساهمت في تطوير أداء المؤسسات التعليمية”. واتهم المحتجون الوزارة بـ”خرق القانون عبر اعتماد مسارين مختلفين في الترقية”، مؤكدين أن مطلبهم الأساسي “هو استرجاع الحق في الترقية الاستثنائية وإنصاف جميع المتصرفين التربويين“.
كما انتقد المتظاهرون ما وصفوه بـ”محاولة الالتفاف” على مقتضيات المادة 89، من خلال توجيه الأكاديميات لصرف بعض التعويضات باعتبارها تنقلات، رغم أن النص القانوني يشير إلى تعويض تكميلي منصوص عليه في المرسوم رقم 2.92.264 الصادر في 18 ماي 1993، والذي يشمل الموظفين الذين غيروا الإطار، مؤكدين أن المتصرفين التربويين معنيون به، إلا أن تطبيقه لم يشملهم، ما جعل بعضهم يغادرون للتقاعد دون استفادة.
