في أكثر من مناسبة طالب رجال ونساء التعليم بالزيادة في المعاشات، منتقدين ما وصفوه بـ”إقصاء” عدد من متقاعدي التعليم من عدة حقوق (ضحايا النظامين، الترقية إلى خارج السلم والدرجة الجديدة، تغيير الإطار إلى متصرف تربوي..).
وأوضح هؤلاء المتقاعدين، أن معاناتهم “تتواصل من شتى ضروب ارتفاع الأسعار في جميع المواد والخدمات ، والقهر الاجتماعي والظلم والإهمال والإقصاء والحرمان والتنكر لمجمل الخدمات، والتضحيات التي قدموها طيلة مسارهم المهني بدل الارتقاء بأوضاعهم المادية والمعنوية والاجتماعية والقانونية، والتحولات الصحية بفعل عامل السن، والإقرار بحقوقهم وحقوق ذوي الحقوق من أبناء وأرامل، ومكتسباتهم والاستفادة الكاملة من مدخراتهم، بما يسمح بتلبية مختلف متطلبات العيش الكريم على مختلف المستويات من سكن ورعاية صحية وتغطية اجتماعية وتنقل وترفيه وإدماج في الحياة العامة”.
واعتبروا أن “اتفاق” 10دجنبر 2023 أهمل كل تطلعات نساء ومساء ورجال التعليم المتقاعدين ، ولا يأخذ بعين الاعتبار حل المشاكل وتلبية الملفات المطلبية الملحة العادلة والمشروعة سواء بالنسبة للمتقاعدين أو لذوي الحقوق، بل يكرس تملص الحكومة والوزارة الوصية من كل الاتفاقات السابقة، وبالأخص اتفاقي 19 و26 أبريل 2011″.
ويرى هؤلاء أن رواتبهم تقهقَرت بِشكلٍ كبير و وَصلَت الحضيض، إلى درَجة أنّها لمْ تعُدْ تُلبّي حتّى المُستلزمات الضروريّة و الأساسيّة التي تحتاج إليها أُسَر هؤلاء المُتقاعدين المُهمَّشين، الذين نسيَت أوْ تناسَت (الحكومة) كلّ الخَدَمات الجليلة التي أَسدَوْها لِوَطنهم طيلة مُدّة عمَلِهم المُضْنِ، الذي أفنَوْا فيه حياتَهم بكُلِّ جدّيّةٍ و نُكران للذات في سبيل تنْشئة الأجيال، مُستقبَل البَلد و ركيزتِه الأساسيّة في التنميّةِ و الرُّقي و الازدهار.
