كما سبقت الإشارة إليه ، احتج مئات المحامين والمحاميات صباح الجمعة، أمام وزارة العدل بالرباط، معلنين رفضهم لما وصفوه بالقرارات الانفرادية لوزيرالعدل ،وكذا مسودة مشروع قانون المهنة في غياب المؤسسات المهنية. معلنين التصدي للتراجعات التي تمس قيم مهنة المحاماة واستقلالها.
وشاركت في هذه الوقفة الاحتجاجية جميع هيئات وجمعيات المحامين ، معلنين رفضهم لمسودة القانون المنظم للمهنة دون إشراك أي مؤسسة مهنية، وكذلك شروط الامتحان لولوج مهنة المحاماة.
ورفع المحامون الذين قدموا من مختلف المدن المغربية في وقفتهم ببذلهم السوداء، شعارات عديدة، من قبيل “مهنة المحاماة بعيدة عن الحسابات الحكومية” و “لا تقبل مسودة قانون تمهد لمحاماة غير مستقلة” و “المحاماة حرة حرة .. ووهبي يطلع برا”، “يا وهبي سير بحالك العدالة مشي ديالك”، وشعار:” المسودة بارا بارا.. والمحاماة تبقى حرة” . ماشي فوضى تشريعية” ..”صامدون صامدون للمسودة رافضون” .. “المسودة قريتوها ولا غير جيتو وسربتوها”.. هي شعارات من بين العشرات رفعها آلاف المحامين أمام وزارة العدل، احتجاجا على مسودة قانون مهنة المحاماة التي أعدتها الوزارة الوصية دون استشارة أي هيئة بحسب تعبيرهم .
اوعتبر المحتجون أن أي قانون منظم للمهنة لا يمكن أن يرى النور إذا لم يكن موضوع تشاور وتوافق مع الإطارات المهنية الممثلة للمحامين اعتبارا لخصوصية الاستقلالية التي تتمتع بها مهنة المحاماة”.
واتهم المحتجون وزير العدل بتسريب مسودة قانون مهنة المحاماة في ضرب صارخ لمبدأ الشفافية، وحملوه مسؤولية إرباك المحاكم وتعطلها في الخطوات التصعيدية المقبلة.
وأكد المحامون أن هذه الوقفة ستكون فاتحة للبرنامج النضالي التصعيدي المسطر لإسقاط المسودة، وغيرها من القرارات الانفرادية ، واستكمال مسلسل النضال من أجل تحقيق الملف المطلبي للمحاميات والمحامين في شموليته، مستنكرين قرار وزارة العدل الانفرادي بالإعلان عن امتحان ولوج مهنة المحاماة، دون إشراك المؤسسات المهنية، في ظل عدم توفير مناخ سليم يليق باستقبال الأفواج الجديدة.
