أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، مؤخرا بالرباط، أن مشروع قانون يروم تنظيم استعمال العملات المشفرة سيرى النور قريبا.
وأبرز الجواهري، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس لبنك المغرب برسم سنة 2022، أن لجنة تعمل على وضع إطار تنظيمي مناسب للجمع بين الابتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك.
وفي هذا الجانب، أكد والي البنك المركزي أنه سيتم أخذ العديد من الجوانب بعين الاعتبار عند صياغة هذا القانون، لا سيما التجارب العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن أعمال مقارنة جارية مع صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي لإجراء المشاورات اللازمة بهذا الشأن.
وأشار إلى أن هذا الإطار التنظيمي سيمكن أيضا من تحيين التشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي شهر مارس الماضي وفي تصريح له ، اعتبر الجواهري بأن تقنين العملات الرقمية مسألة وقت لا أكثر، مشيراً أنها تمثّل المستقبل، غير أنه لفت أنه إلى جانب إيجابياتها العديدة، ترتبط بها مجموعة من المخاطر والصعوبات المتعلقة بسهولة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وصعوبة تتبع التحويلات والمعاملات المالية.
