مستجدات

مطالب متزايدة بالمغرب لتشديد الرقابة على السكر والملح والدهون في الصناعات الغذائية وحماية صحة المستهلك

طاقم ALLNEWS21 نوفمبر 2026
مطالب متزايدة بالمغرب لتشديد الرقابة على السكر والملح والدهون في الصناعات الغذائية وحماية صحة المستهلك

تتزايد المطالب في المغرب بتشديد مراقبة نسب السكر والملح والدهون المستعملة في الصناعات الغذائية، في ظل تنامي التحذيرات من المخاطر الصحية المرتبطة بالاستهلاك المفرط لهذه المواد ، وما قد يترتب عنه من أمراض مزمنة، وسط دعوات إلى اعتماد تدابير حكومية أكثر صرامة لضبط مكونات المنتجات المصنعة وحماية صحة المواطنين.

وتأتي هذه المطالب في سياق النقاش المتنامي حول ضرورة مراجعة تركيبة عدد من المواد الغذائية المتداولة في الأسواق، خصوصا المنتجات التي تحتوي على نسب مرتفعة من السكر والملح، والدهون  والتي باتت تشكل جزءا أساسيا من النظام الغذائي اليومي لشرائح واسعة من المغاربة.

وفي هذا السياق، اعتبر متحدث بشأن هذه القضية أن معالجة الإشكالية لا ينبغي أن تقتصر على مطالبة الشركات الصناعية بتقليص كميات السكر المستخدمة في إنتاجها، بل يتعين أن تشمل أيضا مراجعة الدعم الذي تخصصه الدولة لهذه المادة، وإلزام الشركات المستفيدة بأداء سعرها الحقيقي.

وأوضح أن الدعم الموجه للسكر لا ينعكس بالضرورة على المستهلك النهائي، بقدر ما تستفيد منه شركات صناعية، خاصة العاملة في إنتاج المشروبات الغازية والحلويات والوجبات الجاهزة، التي تعتمد بشكل كبير على السكر في تركيبة منتجاتها.

وأشار إلى أن استعمال الدهون لم يعد مقتصرا على المنتجات المعروفة باحتوائها عليه، بل أصبح يدخل في تركيبة عدد كبير من المواد الغذائية المصنعة، بما فيها بعض المنتجات التي لا يتوقع المستهلك وجوده فيها، مثل مصبرات السردين، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن مدى شفافية المعلومات المتعلقة بمكونات الأغذية المعروضة في الأسواق.

كما شدد على ضرورة خفض نسب السكر والملح والدهون في المواد الغذائية، بالنظر إلى تأثيراتهما السلبية على الصحة العامة، معبرا عن ارتياحه لتبني الحكومة هذا التوجه، ومؤكدا دعم هيئته لجميع الإجراءات الرامية إلى الحد من الاستهلاك المفرط لهاتين المادتين.

وفي موازاة التدابير التنظيمية المرتقبة، دعا إلى إطلاق حملات تحسيسية مستمرة تستهدف المواطنين، من أجل توعيتهم بمخاطر الإفراط في استهلاك السكر والملح، والدهون وتشجيعهم على تقليص استعمالهما في الوجبات المنزلية، بما يساهم في ترسيخ عادات غذائية صحية ومتوازنة.

وتعيد هذه المطالب إلى الواجهة مسؤولية السلطات العمومية في ضمان سلامة المنتجات الغذائية، ليس فقط من خلال مراقبة جودتها، وإنما أيضا عبر التدخل في تركيبتها الغذائية، بما يحد من مخاطر الأمراض المرتبطة بالتغذية، ويضع صحة المستهلك فوق الاعتبارات التجارية والصناعية.

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


الاخبار العاجلة