طالبت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع وزارة النقل واللوجستيك بتوفير دعم جديد للمهنيين في هذا القطاع ومواصلة تقديم الدعم لهم حتى تسقيف أسعار المحروقات.
وفي بيان صادر عن النقابة بعد اجتماع عُقد في نهاية الأسبوع الماضي، أشارت إلى أن ارتفاع أسعار الوقود أدت إلى تدهور العديد من الشركات التي تعمل في مجال النقل، مما يهدد وظائف العديد من العمال ويعرضهم للبطالة والتشرد.
وأوضح البيان أن أجور السائقين المحترفين انخفضت بشكل كبير، خاصة لأولئك الذين يستندون على نسبة مئوية من الإيرادات العامة للشاحنة لحساب أجورهم أو الجزء الأكبر منها.
ووفقًا للنقابة التي تنتمي للاتحاد الوطني للشغل، فإن هذا الوضع يشير إلى تصاعد التوتر في القطاعين نتيجة لعجز الجهات المسؤولة عن إيجاد حلول فعالة.
وأكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن الدعم الذي تم تقديمه للمهنيين في قطاع النقل لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود قد أحرز النتائج المرجوة، مشيرًا إلى أنه لم تحدث اضطرابات في القطاع.
وأوضح أن القطاع يخضع للتنافس الحر منذ عام 2003 ويتم تحديد الأسعار بناءً على العرض والطلب وحرية التنافس.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 35 ألف شركة نقل تستخدم شاحنات تفوق حمولتها 3.5 طن، بالإضافة إلى حوالي 300 ألف شركة صغيرة تستخدم شاحنات بحمولة أقل من 3.5 طن.
وأوضح أن الدعم الذي قدمته الحكومة لمهنيي النقل الطرقي يعتبر استثنائيًا نظرًا لارتفاع أسعار الوقود بشكل سريع، والتي كان يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل اللوجستيات الداخلية.
