نظمت حركة “هيَّ” الحقوقية تجمعا احتجاجيا، ، بمدينة الدار البيضاء، للمطالبة بإصلاح شامل للقوانين المغربية بما يضمن المساواة بين الرجال والنساء، وذلك تزامنا مع توجه الحكومة المغربية لتعديل القانونين الجنائي والأسري.
وشارك عشرات النشيطات في الوقفة التي دعت إليها حركة “هي”، وطالبن بإقرار تغييرات جذرية على منظومة القانون الجنائي ومدونة (قانون) الأسرة، تنهي “القيود” على الحريات الفردية وتعزّز المساواة وحقوق النساء.
وحسب المنظمات تأتي هذه الوقفة، لـ”الضغط من الشارع، للتأكيد على ضرورة استعجال إقرار تعديل كلي وجذري لكل القوانين التي تهضم حقوق النساء الرافضات لكل الوعود والخطابات ، مؤكدات على الترافع في الشارع العام من أجل تحقيق جميع المطالب التي يرونها عادلة لافتات إلى “أن الإصلاحات تأخرت حتى تعبنا من الوعود والخطابات والتدافع السياسي التي لم تفض لنتيجة خلال السنوات الأخيرة”.
وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة، حدة النقاش الدائر بشأن التعديل المرتقب لقانون الأسرة والقانون الجنائي، بين التيارين المحافظ والتقدمي بسبب موضوعات خلافية تركز عليها المنظمات الحقوقية في مطالباتها للسلطات التشريعية بالبلاد.
وفي الوقت الذي لم تكشف فيه بعد الحكومة عن تعديلاتها لهذه القوانين، تؤكد المحتجات أن نزولهن للشارع في هذا الوقت بالذات، يأتي لإسماع صوتنهن والضغط من أجل الاستجابة للإصلاحات التي نيطالبن بها منذ سنوات.
وأظفن أنهن لا يطالبن بثورة أو بتغيير إحدى ثوابت الدولة، فهن يطمحن فقط للعدالة..” مضيفات، أن هناك مقاومة للتغيير لكن القوانين ليست منزلة من السماء، ويمكن تعديلها إذا توفرت هناك إرادة حقيقية.
وتواجه بعض القوانين التي تطالب الفعاليات الحقوقية بملاءمتها والتشريعات والمواثيق الدولية مقاومة من التيارات المحافظة، خاصة من طرف حزب العدالة والتنمية،
وفي هذا الجانب، أكدن الحاضرات في الوقفة ، أن الحوار الإيجابي سيمكن من تجاوز جميع الاختلافات، مشيرات إلى أن مطالبهن تجد لها صدى في دستور المملكة الذي صوت عليه 99 بالمئة من المغاربة وفي الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الرباط”.
وينص الفصل 19 من دستور 2011، الذي تم إقراره بعد حراك شعبي في غمرة احتجاجات 20 فبراير، على أن “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب.لكن الفصل نفسه يربط احترام هذه المساواة بـ”نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها” التي تتعدد تأويلاتها، وفقا لعدد من الحقوقيين.
وويشار إلى أن حركة “هي” تأسست حديثا ، وتجمع منظمات حقوقية تقاسم همّ الدفاع عن حقوق النساء والحريات الفردية في المجتمع المغربي”، بحسب المنظمات اللواتي أشرن إلى أن “بالرغم من أن “هيّ ” تعود على ضمير الغائبة ، فإنها تمثل جميع النساء من جميع الأطياف والأجيال.”
