تفاجأت كثير من الآباء وأولياء التلاميذ ، بالأسعار المرتفعة للمقررات والدفاتر والأدوات المدرسية التي تضاعف ثمنها بشكل كبير بالمقارنة مع المواسم الدراسية الفارطة.
وسجل هؤلاء الآباء، تضاعف تكلفة اللوازم المدرسية مـن خـلال الزيادات في أسعار الكتب الدراسية المقررة ، وفي الدفاتر والأدوات، المدرسية وفي كل شيء، بدون استثناء، وذلك بالرغم من التطمينات التي يسبق الوزارة الوصية أن واعدت بها ، في جل حواراتها الصحفية أو أجوبتها البرلمانية بشأن هذه الزيادات الملتهبة ، التي لم يسبق للقطاع التعليمي أن شهدها منذ الاستقلال ، “الغلاء قهرنا و ما قدرينش نقريو ولادنا ” ، وفق تعبير ساخط لبعض الآباء . .
هذا في الوقت الذي أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، ووزارة المالية والاقتصاد ، عدم وجود أي زيادة في أسعار الكتب المدرسية حفاظا على القدرة الشرائية للأسر.
في حين اصطدمت الأسر بالواقع المرير، وارتفعت أصوات المواطنين غاضبين من لهيب هذه الأسعار التي قد تعصف بالحياة الدراسية لفلذات أكبادهم ، مفندين كل الادعاءات المتكررة للوزارة الوصية.
وتظل شعارات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في مواجهة لهيب الأسعار ودعم الناشرين، فقط على المذكرات وفي القنوات الرسمية وعبر وسائل الاتصال، لأن الحقيقة تفندها التسعيرة المثبتة على الفاتورة التي تحرق جيوب المواطن الكادح ، و على الوزير المسؤول النزول إلى السوق للوقوف على حقيقة ما نعانيه ، وفق تعبير أحد الآباء الذي اقتنى نصف لائحة اللوازم المدرسية ، في انتظار اقتناء النصف الآخر الذي قد يأتي أو لا يأتي.
هذا وتزداد معاناة الأسر المغربية، مع فرض المدارس الخصوصية مقررات دراسية، يجري استيراد جلها من الخارج، بغاية إظهار وإغراء الأسوأ بالوجه الإيجابي للعرض التعليمي الذي تقدمه، وتسويق صورة لجودة ما تقدمه في فصولها الدراسية.
