كشفت مصادر متطابقة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. أودع مسؤولا بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بجماعة السهول.
وأوضحت ذات المصادر أن المسؤول المعتقل، يواجه تهما مالية تتعلق بـ”الغدر واختلاس وتبديد أموال عمومية”.
وأضافت المصادر نفسها ، أن المسؤول سيمثل أمام قضاة الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ثاني يناير المقبل.
كما وجهت إلى موظف كان تابعا له ويشغل مسؤولا عن صندوق القنصلية العامة ببرشلونة التهمة نفسها.
فيما يواجه رئيس مصلحة الجوازات جنحة عدم التبليغ عن جناية.
وحسب المصادر فإن المعنيين متورطون في التلاعب في مداخيل القنصلية المذكورة، المتمثلة في عائدات الطوابع الخاصة بجوزات السفر وبطائق التعريف الوطنية ومختلف المطبوعات التي تحتاج إلى هذه الطوابع.
ويشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في أكتوبر الماضي ، موظفين مسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كانا يشتغلان بقنصلية المملكة ببرشلونة، بعد اختلاسهما 70 مليونا، فيما أصدرت النيابة العامة أمرا دوليا لاعتقال الثالث الذي كان يشتغل بإحدى قنصليات المغرب بأوربا، إذ اختلس 250 مليونا، وللإشارة فإن المعنيين هم موظف تابع للوزارة ملحق حاليا بالمصالح المركزية، إلى جانب عونين محليين (متعاقدين) بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، علما أنه تم إنهاء العمل بالعقد مع أحدهما.
