في خطاب أثار جدلاً واسعاً، كشف عبد القادر بن قرينة، زعيم حزب «البناء» الإسلاموي المقرب من السلطة الجزائرية ومؤيد الرئيس عبد المجيد تبون، عن نوايا وصفتها أطراف مغربية بأنها تدخل صريح ومحاولة لاستغلال حركة «جيل زاد 212» المثيرة للجدل. الحديث جاء بينما يتواصل الحراك الاحتجاجي في مدن مغربية لليوم الثامن على التوالي مطالباً بتحسين التعليم والصحة ومكافحة الفساد.
وتتهم أطراف مغربية جهات خارجية، وعلى رأسها شبكات إلكترونية مقربة من الجزائر، بمحاولة توجيه هذه الحركة التي نشأت على منصة «ديسكورد» إلى مسارات عنيفة تستهدف استقرار البلاد. ومنذ انطلاق الاحتجاجات، لاحظ مراقبون نشاطاً لعدد من الحسابات الجزائرية على مواقع التواصل تشير إلى محاولة تأجيج المشاعر الشعبية، بحسب تقارير متبادلة على وسائل الإعلام الاجتماعية.
رغم بعض أعمال التخريب التي رافقت تظاهرات منفلتة، حافظت غالبية مسيرات «جيل زاد 212» على طابعها السلمي، وقد أدانت الحركة هي نفسها أي عنف أو إفراط في العنف. وبدا واضحاً، حسب مراصد ومقاطع فيديو متداولة، أن فئة كبيرة من الشباب المغربي تفاعلت بشكل معاكس لدعوات التأجيج، مؤكدين يومياً ولاءهم للمؤسسة الملكية وللملك محمد السادس، ومؤيدين لمساعي حفظ النظام العام.
ولم تقتصر المواجهة الرقمية على المغرب، إذ تشير الوثائق المشار إليها في السرد إلى حادثة سابقة استهدفت فرنسا، إذ أحالت جهة فرنسية رقابية مذكرة إلى رئاسة الحكومة في 25 يونيو تناولت «نشاطاً رقمياً خبيثاً» يربط شبكات ذباب إلكتروني بمصالح جزائرية، وفق النص المشار إليه. وتُحمّل هذه الاتهامات مؤسسات رقابية تابعة للأمن الجزائري مسؤولية تنظيم وإدارة مثل هذه المناورات الرقمية.
ومع تزايد وتيرة المنشورات والتحريض عبر منصات التواصل، دعا بن قرينة، في خطاب صحفي ألقاه في 4 أكتوبر، بحسب ما نُقل عنه، إلى خطوات تصعيدية داخل المغرب، قائلاً: «توجهوا بالمسيرات إلى محاصرة القصر الملكي لإيقاف التطبيع!»، عبارة اعتبرها مراقبون إشارة صريحة لمحاولة دفع الاحتجاجات إلى مربع العنف والتقويض المؤسسي.
في المقابل، سجلت منصات مغربية وعمليات تضامن شعبية مواقف مؤيدة لقوات الأمن ورافضةً لأي محاولات خلط بين الاحتجاج السلمي وأجندات خارجية، حيث وثقت مقاطع فيديو مشاهد مواطنين يقدمون باقات الزهور لعناصر الأمن ويتعاونون معهم لدرء أعمال التخريب.
يبقى المشهد مفتوحاً أمام تطورات جديدة، فيما تستمر الأوساط السياسية والمدنية في المغرب والمهتمة بالشأن العام في متابعة مصدر هذه الحملات الرقمية وتداعياتها على الساحة المحلية، في حين تؤكد الجهات الرسمية الحاجة إلى ضبط الفضاء الرقمي ومكافحة أي تدخل خارجي قد يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
