يستعد مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء لاحتجاجات جديدة رفضا لتفويت خدمات توزيع الماء والكهرباء للشركات الجهوية.
وتواصل الجامعة الوطنية لعمال الطاقة رفضها لمشروع القانون المتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، وتعتبره بمثابة التصفية الفعلية لمؤسسة عمومية، مؤكدة خلال اجتماعها الأخير، التزامها المبدئي بمواصلة المفاوضات الجدية والمسؤولة المفضية إلى اتفاقات جدية تروم الحفاظ على حقوق ومكتسبات المستخدمين.
وعبرت الجامعة عن الرفض “القاطع” لمشروع القانون، شكلا، على اعتبار أنه “لم يستوف حقه من النقاش خصوصا المادة 16 منه والمتعلقة بحقوق ومكتسبات المستخدمين، ومضمونا، لأنه يجرد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من كل ممتلكاته، ويضرب في العمق توازناته المالية”.
ويحتج المستخدمون تنديدا بالتعتيم الذي يلف الكيفية التي سيتم بها تنزيل هذا المخطط وتداعيات ذلك على مستقبل عمومية خدمات القطاع سواء على حقوق ومكتسبات الشغيلة ، وكذا ما سيترتب عن ذلك من مراجعة تعريفة الفوترة وما سيصاحبها من زيادات ستثقل كاهل الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
ويشار إلى أن مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس 26 يناير 2023 ، صادق على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء و الماء و التطهير السائل، عبر إنشاء اثنى عشرة شركة بكل جهات البلاد.
