هام للمحامين الجدد ..البذلــــة المهنية للمحامـــي

يرتدي المحامي عند قيامه بمهامه القضائية بذلة مهنية تعرف ببذلة المحامي. وتتألف البذلة المهنية للمحامي  من رداء أسود مع ياقة وكتفية وربطة عنق من الحرير الأبيض  وقبعة. وقد تم التخلي عن القبعة فيما بعد رغم انها كانت ترمز الى استقلال المحامي الذي كان يرافع وهو واضع قبعته على رأسه ولم يكن يزيلها إلا في وقت النطق بالحكم.

والبذلة المهنية للمحامي قديمة قدم المهنة وأصلها كهنوتي ( Cléricale ) باعتبار أن المحامين كانوا في الأصل رجال دين (Clercs  ).

ففي العهد القديم كان المحامون يرتدون اللباس التقليدي للكهنة ثم أضافوا إليه خلال القرن الخامس عشر الياقة والكتفية ثم بعدها ربطة العنق.

وكان المحامون يرتدون البذلة المهنية السوداء كبذلتهم اليومية وفي جميع المناسبات سواء العمومية أوالخاصة. إلا أنهم كانوا يرتدون البذلة الحمراء في الاحتفالات الرسمية إلى حد كتابة أحد المحامين وهوMaître Jacques Lescornay   مؤلفا عن “البذلة الحمراء” أخد عنه أحد النقباء وهوDupin Ainé   وأورد أن المحامين كانوا يرتدون البذلة الحمراء بمناسبة الحفلات الرسمية  وبالخصوص عند دخول الملك والملكة وكانوا يمشون وراء رجال الملك وبينهم عونين من البرلمان لإبراز أنهم يشكلون هيئة مستقلة عن أناس البلاط.

ولم يتخل المحامون عن ارتداء البذلة خارج المحاكم إلا عند نهاية عهد لويس الرابع عشر  (1643-1715 )  حيث بدأوا يرتدون ما يعرف ببذلة المدينة (le costume de ville ) التي كانت في البداية سوداء قاتمة وكان لابد من انتظار نهاية القرن التاسع عشر ليبدأ المحامون في ارتداء ملابس كلاسيكية عادية وحتى بألوان مختلفة مثلهم مثل الآخرين.

ولن نتكلم عن لباس المرأة المحامية في السابق باعتبار أنه لم يتم السماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة بفرنسا مثلا إلا بحلول الفاتح من دجنبر من سنة 1900،  وكانت النساء الفرنسيات ممنوعات من ارتداء السروال ولم يتم إزالة المنع إلا سنة 1909 ، ولكن لمن تركبن الدراجة والحصان فقط. أما المحاميات القبرصيات فكن مجبرات على ارتداء كسوة كلاسيكية و قميص أبيض( chemisier blanc et      tailleur classique  )  .كما كن ممنوعات من ارتداء السروال.

وبقي الأمر على هذا النحو حتى بداية سنة 2005 ، حيث تم السماح لهن بارتداء السروال شريطة أن يكون كلاسيكيا و قاتم اللون.

وقد تم منع البذلة المهنية للمحامي مع الثورة الفرنسية سنة 1793،  وكان لابد من انتظار مرسوم 2 يوليوز 1810 لإعادة الاعتبار لمهنة المحاماة وللمحامين و لجدولهم وبذلتهم من قبل نابليون بونابارت . وكانت البذلة تخضع لتقاليد وأعراف مهنة المحاماة ولم يتم تقنينها من قبل المشرع الفرنسي إلا بقانون 31 دجنبر 1971.

أما في المغرب فلم يتطرق ظهير 12 غشت 1913 للبذلة المهنية للمحامي ، وكان لابد من انتظار ظهير 10 يناير 1924لمعالجة قضية البذلة إذ نص في الفصل 29 منه على ما يلي:

” يرتدي المحامون بالجلسات نفس البذلة التي يرتديها المحامون بفرنسا.

لا يجوز للمحامي أن يمثل أمام جلسة محكمة ما إلا مرتديا بذلة المحامي”.

وبتاريخ 18 دجنبر 1923 وقعت بباريس اتفاقية قضت بجعل مدينة طنجة ونواحيها منطقة دولية ونصت على إنشاء محكمة مختلطة بها.وبموجب ظهير 16 فبراير 1924 تم إحداث هذه المحكمة.

وبتاريخ 30 مارس 1946 وضعت هذه المحكمة نظاما للمحاماة نسخ بنظام آخر بتاريخ 20 دجنبر 1949 نص بالفصل 19 منه على ما يلي:

” لا يسمح للمحامي المقيد الحضور بالجلسة إلا وهو مرتديا بذلة البلدة التي ينتمي إليها”

أما القانون الأساسي المنظم لإدارة شؤون نقابة المحامين بتطوان المصادق عليه بموجب الظهير الخليفي المؤرخ في 16 رمضان 1354 الموافق ل 13 دجنبر 1935  فإنه تطرق للبذلة المهنية للمحامين بالفصل 15 الذي ينص على ما يلي:

” يجب على المحامين أن يمتثلوا لدى المحاكم بلباس أسود باتخاذ البذلة الرسمية والقلنسوة الواجبة ما عدا الشارة المتعلقة التي تدل على اأهم من أعضاء الهيئة. على أن يتخذوها عندما يحضرون بهذه الصفة.

“على المحامين عند دخولهم وخروجهم من قاعة المحكمة المطلوب حضورهم فيها بقصد المرافعة في القضايا وعند الابتداء في خط الدفاع ، وعندما الرئيس يطلب التلفظ بالقسم أو الوعد الواجب قانونا أن يرفعوا قلانسهم عن رؤوسهم علامة الاحترام واعتبار المحكمة. ويقومون بلفظ خطابهم الدفاعي لدى أية محكمة كانت في مقاعدهم، أمامهم مائدة موضوعة عليها كتبهم وأوراقهم وهذه المقاعد تكون في المرافع وعلى حد متساو وفي ذات الرصيف الموجودة فيه المحكمة التي تكون لديها في المرافعة ، وتكون مراكزهم بهيئة ان لا يكون ظهرهم لجهة الجمهور، وعندما يقوم أحد المحامين الموجود تحت المحكمة بالدفاع عن نفسه يجب أن ينقل اللباس الأسود المفرد وأن يشغل المحل المعد للمحامين أما إن كان له من يدافع عنه فلا يحق له نقل اللباس الرسمي المختص بالمهنة وعليه أن يشغل المحل الذي تعينه له المحكمة”.

أما ظهير 1-59-102 المؤرخ في 18/5/1959شأن تنظيم هيئة المحامين ومزاولة مهنة المحاماة  فإنه نص بالمادة 31 على أنه:

” لا يخول للمحامي أن يمثل أمام جلسة محكمة ما إلا مرتديا جبة المحامي ”، وأتى هذا الظهير ولأول مرة ليعاقب من يرتدي البذلة الرسمية للمحامي بدون حق ، حيث نص بالفصل 67 منه على ما يلي:

” تطبق العقوبات المقررة في الفصل السابق الذكر( سجن تتراوح مدته بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 120.000 و 720.000 فرنك) على كل شخص يرتدي أمام أية محكمة كانت جبة المحامين أو أية بذلة مماثلة من شأنها أن تفهم منها مزاولة مهنة المحاماة “. وهي أول مرة تحمى البذلة المهنية للمحامي من قبل المشرع.

وجاء بعد ذلك المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 81665 بتاريخ 28 رمضان 1388 الموافق ل 19 دجنبر 1968 المنظمة بموجبه نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة لينص بالفصل 31 على ما يلي :

” أيا كانت المحكمة التي يتقدم إليها المحامي فإن هذا الأخير لا يمكنه أن يظهر في قاعات المحاكمات إلا مرتديا لباس المحاماة”.

كما ورد بنفس القانون وبالفصل 66 منه النقل شبه الحرفي للفصل 67 من قانون 1959 اذ جاء يقضي بما يلي :” تطبق العقوبات المقررة في فصل السابق ( ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من 1200 إلى 2200 درهم ) على كل شخص يرتدي من غير حق أمام محكمة من المحاكم لباس المحامي أو أي لباس شبيه به يمكن أن يوهم أنه يزاول مهنة المحاماة .

أما الظهير رقم 1-79-306 المؤرخ بتاريخ 17 ذي الحجة 1399 الموافق ل 8 نونبر 1979 والمتضمن للأمر بتنفيذ القانون رقم 79-19 الذي تنظم بموجبه نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة،  فإنه نص بالمادة 41 على أنه:يتعين على المحامي أن لا يحضر في قاعة الجلسات بجميع المحاكم إلا مرتديا بذلة المحاماة”

كما تنص الفقرة 2 من الفصل 125 على ما يلي:

” يعاقب كل شخص ارتدى من غير حق أمام أية محكمة من المحاكم بذلة المحامي ، أو بذلة تشابهها يمكن أن توهم أنه يزاول مهنة المحاماة بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 382 من مجموعة القانون الجنائي”والفصل 382 من مجموعة القانون الجنائي تنص على ما يلي :

” من تزين علنا بغير حق بزي نظامي أو ببذلة مميزة لإحدى الوظائف أو الصفات أو بشارة رسمية أو وسام وطني أو أجنبي يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، ما لم يكون الفعل ظرفا مشددا في جريمة أشد”.

تم جاء بعد ذلك  الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 ربيع الأول 4191 الموافق للعاشر من شتنبر 1993 المعتبر بمثابة قانون ، والذي يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ، كما وقع تغييره وتتميمه بموجب قانون 10-8-  1996 ونص بالمادة 37 على أنه: لا يحق للمحامي أن يمثل أمام الهيئات القضائية والتأديبية إلا إذا كان مرتديا بذلة المحاماة”

وباستقراء النص الكامل لقانون المحاماة فإن المهتم سيلاحظ أن الكلام عن البذلة أتى في هذه المادة وفي المادة 95 الفقرة 2،  التي تنص على أنه يعاقب كل شخص ارتدى من غير حق أمام أية محكمة من المحاكم بذلة المحامي أو بذلة تشابهها، يمكن أن توهم بأنه يمارس مهنة المحاماة، بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 382 من القانون الجنائي”.

فقانون 10 شتنبر 1993 أخد عن قانون 1979 وأضاف إلزامية ارتداء البذلة المهنية بالنسبة للمحامي حينما يحضر لمؤازرة الغير أمام المجالس التأديبية رغم ان بعض الدول كبلجيكا مثلا لاتلزم المحامين بارتداء البذلة حينما يؤازروا الطرف الآخر أمام بعض اللجن أو أمام بعض المجالس التأديبية التي تعقدها هيئة الأطباء او الصيادلة أو المهندسين مثلا.

وبالرجوع إلى النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدار البيضاء،  نجده يتطرق لبذلة المحامي في الفصل 37 و ينص على ما يلي:

” يجب على المحامي أن يرتدي بذلته عند دخوله قاعات الجلسات بما فيها جلسات الصلح أو البحث أو التحقيق وعند مباشرة أي إجراء داخل المحكمة”. إلا ان الفصل 35 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالرباط يضيف إلى ما ذكر ما يلي :

لا يحق للمحامي أن يرتدي بذلته عندما يرافع في قضيته الشخصية أو عندما يؤدي شهادة عن وقائع خارجة عن نطاق المهنة ”

كما ينص الفصل 78 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدار البيضاء على ما يلي:

” يجب على المحامي المتمرن أن يحضر جميع ندوات التمرين مرتديا بذلته”.

وقد اقترحنا ضمن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والمعروف بمشروع خالص بالمادة 110 بخصوص البذلة ما يلي:

” لا يحق للمحامي أن يمثل أمام الهيئات القضائية وهيئات التحقيق والنيابة العامة وكتابة الضبط لدى المحاكم ، إلا إذا كان مرتديا بذلته، وعليه دائما وأبدا أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقا”. إلا أننا أغفلنا إلزامية ارتداء البذلة المهنية أمام المجالس التأديبية ، ونعتقد بأن ارتدائها أمام هذه الأخيرة أمر ضروري للغاية.

إلا أن تقاليد وأعراف مهنة المحاماة تبقى قائمة في الكثير من الحالات بخصوص البذلة المهنية للمحامي والتي سنحاول بسطها في هذه الدراسة بعد فهم معنى ومغزى ارتدائها.

فبذلة المحامي هي أحد عناصر العظمة التي تحيط بالقضاء اتجاه العموم كما أنها أساسية  في توحيد مظهر المحامين أثناء قيامهم بمهامهم القضائية.

ورغم أن البعض ينتقد ارتداء المحامين للبذلة باعتبار أنها متجاوزة في أصلها التاريخي لأنها كانت أصلا لباسا لرجال الدين ، وأن المحامين ابتعدوا عن هدف التواضع وخدمة الآخرين ، التي كانت تميز هذه الفئة من الرجال فإن البذلة تبقى مع ذلك رمزا مهما يميز المحامي عند أدائه لمهامه عن المحامي أثناء حياته الخاصة وتميزه عند أدائه لمهامه عن الآخرين وتذكر إن كانت هنالك حاجة للتذكير بأن القضاء ليس قضية إدارية فقط بل هو نابع من ” قوة غامضة وعتيقة تحاول التمييز بين الخير والشر ”. فالبذلة الرسمية للمحامي تساهم في الهالة والعظمة التي يجب أن تحيط بالقضاء.

ومن جهة أخرى فالبذلة المهنية هي في حد ذاتها حماية للمحامي  ، إذ أنها تبعد عنه التصرفات غير اللائقة كما تبعد عنه بعض المتطفلين الذين لن يتجرؤوا عليه وهو مرتد بذلته.

وبذلة المحامي واحدة لا فرق بين بذلة النقباء وبين بذلة أعضاء مجلس الهيئة ، أو باقي المحامين مسجلين بالجدول أو مسجلين بلائحة التمرين، كما أنه لا فرق بين بذلة المحامين الذكور والمحاميات الإناث. فالبذلة إذن بذلة واحدة تلعب دورا مهما في توحيد المظهر الخارجي للمحامين وهي خير دليل على المساواة باعتبار أن بذلة النقيب لا تختلف عن بذلة آخر مسجل في لائحة التمرين.

والكلام عن البذلة المهنية للمحامي ينقسم بين الحق في ارتدائها من جهة وإلزامية ارتدائها من جهة أخرى.

فالمحامي المرتدي لبذلته له الحق في أن يلج إلى جميع الجلسات العمومية للمحاكم والجلوس في مقعد الدفاع حتى ولو لم يكن المحامي أي طرف في القضية أو القضايا المعروضة.

ويقبل القضاة عادة أن يحضر المحامي الجلسة المغلقة للمحاكم بينما يرفض البعض الآخر منهم  حضور المحامي إن لم يكن مكلفا بالقضية. إلا أن بعض الفقهاء يشاطرون هذا الرفض باعتبار أنه من الممكن تفسير إفراغ القاعة إن كان هنالك عدد هائل من المحامين وإذا كان حضورهم سيعرقل السير العادي للجلسة. أما إذا كانت الأمور عادية فلا مانع من حضور بعض المحامين لهذه الجلسات المغلقة خصوصا بالنسبة للمبتدئين حتى يستأنسوا بهذا النوع من الجلسات.

وباعتبار ان القاضي يرتدي هو الآخر بذلة مهنية فإن المحامي بارتدائه لبذلته الرسمية يقترب أكثر من القاضي ويتميز عن موكله.

وارتداء البذلة شيء إلزامي من جهة أخرى ليس فقط من أجل المرافعة ، ولكن اأضا أمام جلسات الصلح والبحث وغيرها وكذلك من أجل مواكبة جميع الإجراءات،  سواء كانت أمام قاضي التحقيق أو أمام قضاة النيابة العامة ، أو أمام  باقي القضاة بمكاتبهم أو أمام مختلف مصالح كتابة الضبط. كما أن الزامية ارتداء البذلة تمتد إلى حضور المحامي أمام المجالس التأديبية.

و يرتدي المحامون سواء المسجلون بالجدول أو بلائحة التمرين بذلهم عند الافتتاح الرسمي لندوة التمرين ويرتديها كذلك  مدير ندوة التمرين  والمتمرنون أثناء ندوات التمرين.

ويرتدي البذلة المهنية كذلك المحامي الشرفي في المناسبات الرسمية للهيئة التي يدعى إليها أو بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية.

وجرى العرف كذلك أن يتم ارتداء البذلة المهنية من قبل المحامين عند تشييع جنازة أحد زملائهم.

ولا يحق للمحامي ارتداء بذلته حينما يكون هو طرفا أو شاهدا ( بإذن النقيب ) في القضية.

ولا يحق للمحامي ارتداء البذلة أثناء استقباله لموكليه بمكتبه. فالمحامي ملزم باستقبال زبنائه ببذلة المدينة . وقد تم تأديب بعض المحامين الذين اعتادوا استقبال موكليهم ببذلهم للتأثير والضغط عليهم .

كما يمنع على المحامي ارتداء البذلة المهنية إذا كان موضوع عقوبة تأديبية تقضي بتوقيفه عن ممارسة المهنة لمدة معينة ، أو بمنعه من ممارسة المهنة مؤقتا . ولا يحق لمن تم التشطيب عليه من الجدول أو من قائمة التمرين ، أو لمن سحبت الصفة الشرفية منه ارتداء البذلة المهنية للمحامي.

ولا حاجة للتذكير بأن البذلة وما تحث البذلة يجب أن يكون في المستوى اللائق الذي يضفي الاحترام اللازم على هذا الرمز.

ولا حاجة للتذكير أيضا بأن البذلة تلبس في غرفة المحامين – إن وجدت – أو في أي مكان بعيد عن أعين العموم وأنه لا يحق للمحامي ارتداءها أو المشي بها بالشارع  باستثناء أثناء تشييع جنازة أحد المحامين.

وأن على المحامي حينما يكون بالشارع أن يضع بذلته بمحفظته احتراما لها ولرمزيتها  باعتبار أن الكلام عن البذلة هو في نفس الوقت كلام عن مهنة المحاماة أان البذلة ترمز إليها وإلى قدسيتها ،ومن تم جاءت عبارات “الدفاع عن البذلة” أي الدفاع عن المهنة و”احترام البذلة” أي احترام المهنة وغيرها من العبارات.