مهنيون يطالبون بوقف “فوضى التطبيقات غير القانونية”
أنوار لاركو
في خضم الجدل المتصاعد حول مستقبل خدمات النقل الذكي في المغرب، خرجت وزارة النقل واللوجيستيك ببلاغ توضيحي حسمت فيه الموقف القانوني من هذه التطبيقات، مؤكدة أن الترخيص لخدمات النقل عبر الهواتف الذكية لا يدخل ضمن اختصاصها، بل يندرج في نطاق صلاحيات وزارة الداخلية.
وأوضحت الوزارة أن الإطار القانوني الحالي للنقل الطرقي لا يتضمن أي مقتضيات صريحة تسمح بترخيص هذا النوع من الخدمات، مشيرة إلى أن النقل عبر التطبيقات الذكية يُعتبر شكلاً من أشكال النقل الحضري، وهو مجال يخضع لتدبير السلطات المحلية.
وأضاف البلاغ أن الأخبار المتداولة حول رفض الوزارة منح تراخيص لتلك التطبيقات “تفتقر إلى الدقة”، مؤكدا أن الأمر يتعلق بغياب أساس قانوني واضح لتنظيمها.
ويأتي هذا التوضيح الرسمي في وقت تشهد فيه المدن المغربية الكبرى انتشارا واسعا لتطبيقات النقل الذكي ، التي تربط السائقين بالزبناء عبر الهواتف الذكية، وسط جدل حاد بين مؤيد يرى فيها حلا عصريا لتطوير خدمات النقل الحضري، ومعارض يعتبرها منافسة غير مشروعة لسيارات الأجرة والنقل المرخص.
وفي تعليقه على موقف الوزارة، اعتبر سعيد بيار، نائب الكاتب الإقليمي لقطاع سيارات الأجرة بمدينة سلا وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن القرار “جاء في محله وفي توقيت مناسب”، مشدداً على أنه يهدف إلى وقف الفوضى التي تعرفها بعض تطبيقات النقل غير المرخصة، وحماية الإطار القانوني المنظم للمهنة.
وأوضح بيار في تصريح له ، أن أهمية القرار تتضاعف مع استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات كبرى، ما يستدعي من مختلف المتدخلين، وخاصة وزارة الداخلية والأمن الوطني والدرك الملكي، الحرص على تطبيق القوانين المتعلقة بالنقل الحضري، ومراقبة الأنشطة غير القانونية التي تمارس عبر المنصات الرقمية.
كما شدد على أن سيارات الأجرة والنقل السياحي ، والنقل المزدوج تبقى هي الجهات الوحيدة المخولة قانوناً لمزاولة هذا النشاط، داعياً إلى تفعيل المراقبة الميدانية الصارمة لضمان احترام القوانين وحماية سلامة المواطنين وحقوق المهنيين.
وبيّن بيار أن عددا من المهنيين تلقوا شكايات من مواطنين تحدثوا عن تعرضهم لمضايقات من بعض مستعملي التطبيقات غير المرخصة، مشدداً على ضرورة وضع حد نهائي لهذه الممارسات، عبر تنظيم القطاع وملاءمة القوانين مع التطورات التكنولوجية دون الإضرار بالفاعلين القانونيين.
وبهذا التوضيح، تكون وزارة النقل قد أعادت رسم حدود اختصاصها في ملف النقل الذكي، فاتحة الباب أمام نقاش وطني موسع حول مستقبل هذا النوع من الخدمات، بين الحاجة إلى التجديد التكنولوجي ومتطلبات الانضباط القانوني.
