آلية انتقالية تشجع المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر على الولوج إلى سوق الشغل
بلغ عدد الأسر المستفيدة من المنحة الاستثنائية المخصصة لتشجيع المستفيدين من نظام الدعم الاجتماعي المباشر على الولوج إلى سوق الشغل المهيكل 1460 أسرة إلى غاية نهاية أكتوبر 2026، من أصل أكثر من 1970 طلباً توصلت بها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بنسبة قبول بلغت 74 في المائة.
ودعت الوكالة الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، التي يلج رب الأسرة أو أحد الزوجين فيها إلى عمل مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى إيداع طلبات الاستفادة من المنحة عبر بوابتها الإلكترونية.
وتعادل قيمة المنحة الاستثنائية مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه الأسرة، وتصرف لمدة 12 شهراً، متصلة أو غير متصلة، ابتداء من تاريخ التصريح بالعمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتندرج هذه المنحة ضمن آلية انتقالية تهدف إلى تفادي الانقطاع المفاجئ عن الدعم الاجتماعي المباشر عند انتقال الأسرة إلى العمل المصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يشجع المستفيدين على الولوج إلى سوق الشغل المهيكل دون التخوف من فقدان الدعم بشكل فوري.
وإلى جانب المنحة الاستثنائية، تتيح مقتضيات القانون رقم 041.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، آلية ثانية تتمثل في تمكين الأسرة من استئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في حال فقدان رب الأسرة أو أحد الزوجين لعمله المصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتتيح هذه الآلية للأسرة استئناف الاستفادة من الدعم دون انتظار انقضاء مدة 12 شهراً، بما يعزز استمرارية الحماية الاجتماعية في حالة فقدان العمل.
وتهدف الآليتان إلى معالجة التخوف من فقدان الدعم الاجتماعي المباشر بمجرد الانتقال إلى العمل المهيكل، وتشجيع الأسر المستفيدة على التصريح بالعمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبذلك، أصبح الانتقال إلى العمل المصرح به جزءاً من مسار تدريجي نحو الإدماج الاقتصادي والاستقلال عن الدعم الاجتماعي المباشر، مع الإبقاء على حماية اجتماعية خلال المرحلة الانتقالية.
وأظهرت دراسة ميدانية أنجزتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن 60 في المائة من المستفيدين مستعدون للتخلي عن الدعم الاجتماعي المباشر مقابل الحصول على عمل قار، فيما يرغب 40 في المائة في الاستفادة من مواكبة تساعدهم على الإدماج المهني أو إطلاق أنشطة مدرة للدخل.
وتبرز هذه المعطيات وجود استعداد لدى شريحة واسعة من المستفيدين للانتقال من وضعية الاستفادة من الدعم إلى الإدماج الاقتصادي، شريطة توفير فرص عمل مستقرة وآليات للمواكبة.
وصنفت الوكالة ثلاث فئات مؤهلة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، تضم 1.209.436 أسرة ناشئة، و986.265 أسرة عند مفترق الطرق، و156.936 فرداً دون معيل.
وتمثل هذه الفئات أكثر من 60 في المائة من الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، كما تمثل 84 في المائة من المستفيدين من المنحة إلى غاية نهاية أكتوبر 2026.
وتعكس هذه المعطيات توجهاً نحو جعل الدعم الاجتماعي المباشر آلية للحماية الاجتماعية خلال فترات الهشاشة، بالتوازي مع تشجيع المستفيدين القادرين على العمل على الولوج إلى سوق الشغل المهيكل والإدماج الاقتصادي.
وتوفر المنحة الاستثنائية، بحسب المعطيات نفسها، دعماً مالياً انتقالياً للأسرة خلال فترة انتقالها إلى العمل المهيكل، بما يضمن استمرارية الحماية الاجتماعية ويخفف من المخاطر المرتبطة بفقدان الدعم عند التصريح بالعمل.
ويتمثل الرهان في تحويل هذه الآلية الانتقالية إلى جسر نحو عمل قار ودخل مستدام، بما يعزز اندماج الأسر المستفيدة في سوق الشغل المهيكل ويجعل التصريح بالعمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جزءاً من مسار واضح نحو الاستقلال الاقتصادي.









