جنيف – في خطوة دبلوماسية جديدة تعزز الموقف المغربي، جددت مجموعة من 40 دولة، اليوم الثلاثاء، دعمها الثابت لسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وذلك خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بقصر الأمم بجنيف ما بين 8 شتنبر و8 أكتوبر.
وألقت جمهورية إفريقيا الوسطى، نيابة عن هذه المجموعة، بيانا تحت البند الثاني من جدول أعمال الدورة، أكدت فيه أن المغرب أرسى منذ سنوات مسارا “بناءً وطوعياً وعميقاً” في تعامله مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولاسيما مكتب المفوض السامي.
وشددت الدول الداعمة على أن هذا التفاعل يبرز التزام المغرب بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في مختلف ربوعه، مذكّرة بإشادة مجلس الأمن الدولي بالدور المحوري للّجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، فضلاً عن انفتاح المملكة على آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
ولم يفت المجموعة التنويه بالزخم الدبلوماسي المتجسد في افتتاح العديد من القنصليات بالعيون والداخلة، معتبرة هذه الخطوة رافعة قوية للتعاون الاقتصادي والاستثمار الإقليمي والقاري، بما يخدم مصالح الساكنة المحلية ويعزز مسار التنمية المستدامة.
كما جددت الدول الـ40 تأكيدها أن قضية الصحراء تُصنف نزاعاً سياسياً حصري المعالجة من طرف مجلس الأمن، الذي اعترف مراراً بأولوية مبادرة الحكم الذاتي المقدمة من المغرب، باعتبارها حلاً جدياً وذا مصداقية للتوصل إلى تسوية نهائية.
وفي السياق ذاته، عبّرت المجموعة عن مساندتها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الأممية على أساس مخرجات اجتماعات المائدة المستديرة بجنيف، انسجاماً مع القرار 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، والهادف إلى إيجاد حل سياسي واقعي ودائم يقوم على التوافق.
إن تجديد هذا الدعم من قبل 40 دولة في محفل أممي بحجم مجلس حقوق الإنسان لا يقتصر فقط على تعزيز الموقف القانوني للمغرب في قضية الصحراء، بل يعكس أيضاً تحولات أعمق في موازين القوى الإقليمية والدولية.
ففي ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي على إفريقيا ومواردها، يجد المغرب في هذه المواقف رصيداً استراتيجياً يمنحه شرعية دبلوماسية متنامية، ويقطع الطريق أمام محاولات خصومه تدويل الملف خارج إطاره الأممي.
كما أن توالي افتتاح القنصليات بالعيون والداخلة يترجم إرادة دولية عملية تتجاوز لغة البيانات إلى إجراءات ملموسة، ما يجعل مبادرة الحكم الذاتي أكثر حضوراً كخيار واقعي ووحيد للحل. بهذا المعنى، يمكن اعتبار هذا الدعم المتجدد جزءاً من إعادة تشكيل خرائط النفوذ والتحالفات في المنطقة، حيث يبرز المغرب كفاعل إقليمي وازن قادر على الجمع بين الشرعية الأممية والمشروعية التنموية.
وختمت المجموعة مداخلتها بالتأكيد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستفتح آفاقاً رحبة للتكامل الإفريقي-العربي، وتسرّع وتيرة التنمية المشتركة، وهو ما يسعى المغرب إلى تحقيقه بجهود دبلوماسية متواصلة وإرادة صادقة.
